"تشريعية النواب" تناقش غدا طلب إحاطة للنائب بسام الصواف بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود فخر الدين صبحى، وشهرته بسام الصواف، بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية.
أزمة زيادة الرسوم القضائية وأثرها على حق المواطن
وكان النائب بسام الصواف، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية وأثرها على حق المواطن الدستوري في التقاضي.
وأضاف "الصواف" في الطلب المقدم منه:" اتقدم بهذا الطلب في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، واستنادًا إلى المسؤولية الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حق المواطن في التقاضي باعتباره الضمانة الأساسية لسيادة القانون وأحد الأعمدة التي تقوم عليها الدولة الدستورية الحديثة.
يأتي ذلك بشأن الأزمة المتصاعدة التي شهدتها منظومة التقاضي خلال العام الأخير نتيجة فرض زيادات واسعة ومفاجئة في الرسوم والمقابل المالي للخدمات القضائية، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة تمس قدرة المواطن على الوصول إلى القضاء، وتؤثر على الحق في التقاضي، وتثير تساؤلات مشروعة حول مدى توافق تلك الإجراءات مع الضمانات الدستورية المقررة لحق التقاضي.
استحداث رسوم جديدة ورفع المقابل المالي
وتابع: فقد صدرت خلال شهر مارس 2025 قرارات تنظيمية عن جهات إدارة المحاكم تضمنت استحداث رسوم جديدة ورفع المقابل المالي القائم بالفعل على عدد كبير من الخدمات القضائية الأساسية المرتبطة بإجراءات التقاضي وصلت لـ 33 خدمة، من بينها تسجيل الدعاوى، استخراج صور الأحكام، شهادات الجدول، مراجعة ملفات القضايا، نسخ الحوافظ، إجراءات الإعلان والتنفيذ، والخدمات المميكنة المرتبطة بسير الخصومة القضائية.
وأكد: ولم تقتصر الزيادة على تعديل محدود فحسب، بل تضمنت رفع بعض الرسوم بنسبة ثابتة على المقابل المالي السابق، إلى جانب استحداث رسوم جديدة لم تكن مقررة من قبل، وارتفاع بعض الخدمات بنسب وصلت في حالات عديدة إلى ما بين 200% و500% مقارنة بالقيم السابقة، بما خلق عبئًا ماليًا جديدًا على المتقاضين، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة يعاني فيها المواطن من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار: وقد انعكس هذا الارتفاع بصورة عملية ومباشرة على تكلفة التقاضي الفعلية، حيث تحولت إجراءات كانت تُعد رمزية التكلفة إلى أعباء مالية ملموسة على المواطن، فعلى سبيل المثال، في الدعاوى المدنية البسيطة، كان رسم قيد الدعوى واستخراج ملفها قبل القرارات الأخيرة لا يتجاوز في المتوسط ما بين 50 إلى 100 جنيه، بينما أصبحت التكلفة بعد إضافة رسوم الميكنة والمراجعة ونسخ الحوافظ وشهادات الجدول تتراوح حاليًا ما بين 350 إلى 600 جنيه لبدء الخصومة فقط، قبل نظر أول جلسة.