تنسيق عاجل بين «الاستثمار» و«التموين» و«الزراعة» لضمان استدامة الصادرات رغم إغلاق مجالات جوية
في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، أعلنت كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لا سيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسييق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة بقطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
محاور التحرك لمواجهة التداعيات
أوضحت الوزارات أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية تشمل:
دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.
إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول، بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
دعوة للمصدرين للتواصل الفوري
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك عبر نقاط الاتصال المعنية، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
ضمان استقرار الأسواق
وشدد البيان على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.