البرلمان يوافق على 4 حالات لإسقاط الضريبة العقارية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة (19) من مشروع قانون الضريبة العقارية، التي تحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقارات المبنية.
1. الإعفاء القانوني للعقار
تنص المادة على رفع الضريبة إذا أصبح العقار معفياً طبقًا للمادة (18) من القانون، مما يضمن حماية أصحاب الوحدات السكنية المؤهلة للإعفاء من أي التزامات إضافية.
2. تهدم أو تخرب العقار
يشمل رفع الضريبة العقار الذي تهدم أو تخرب كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه، حفاظًا على حقوق المكلفين في حالات الضرر الفعلي بالعقار.
3. عدم استغلال الأرض الفضاء
تُرفع الضريبة أيضًا إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، مما يعكس مرونة القانون في التعامل مع الأراضي غير المنتجة.
4. الظروف الطارئة أو القوة القاهرة
يشمل رفع الضريبة الحالات التي تمنع الظروف الطارئة أو القوة القاهرة الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه، مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث الطارئة غير المتوقعة.
تطبيق رفع الضريبة
يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب طبيعة الحالة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المكلفين في الحالات القاهرة وغير المتوقعة.