تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.. ضوابط قانونية صارمة وعقوبات للمخالفين
وضع القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إطارًا قانونيًا واضحًا لضبط آلية عمل «السايس» وتحديد التعريفة الرسمية لانتظار السيارات، بما يضمن منع استغلال المواطنين وفرض مبالغ غير قانونية، مع تقرير عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الحبس والغرامة.
ويستهدف القانون تنظيم النشاط بشكل رسمي داخل المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، من خلال تراخيص محددة ولجان مختصة بتحديد أماكن الانتظار والتعريفة المعتمدة.
حظر مزاولة النشاط دون ترخيص
ألزم القانون بعدم مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة رسمية لمزاولة النشاط، بما يضع حدًا للعشوائية ويقصر العمل على المرخص لهم فقط، وفقًا للضوابط المعتمدة من الجهة المختصة.
لجان مختصة لتحديد الأماكن والتعريفة
نص القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة، وكذلك بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تحديد أماكن انتظار المركبات في الشوارع، مع منح التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وتختص هذه اللجنة أيضًا بوضع التعريفة المحددة التي يتم تحصيلها من قائدي المركبات، بما يحقق التوازن بين تنظيم الخدمة وحماية المواطنين من المغالاة.
إلغاء الرخصة حال تحصيل مبالغ زائدة
أجاز القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إذا ثبت قيام المرخص له بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تزيد على القيمة التي حددتها اللجنة المختصة، باعتبار ذلك مخالفة صريحة لشروط الترخيص.
الحبس والغرامة للمخالفين
حدد القانون عقوبة واضحة لكل من يحصل على مقابل انتظار يتجاوز التعريفة الرسمية، حيث يعاقب المرخص له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، في رسالة حاسمة تؤكد عدم التساهل مع أي تجاوز بحق المواطنين.
وبذلك، يؤكد القانون رقم 150 لسنة 2020 أن تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة يعرض المخالف للمساءلة القانونية، سواء بإلغاء الترخيص أو بتوقيع عقوبات جنائية، بما يعزز الانضباط داخل الشارع ويحفظ حقوق أصحاب المركبات.