النائب أحمد جبيلي: "تعديلات الضريبة العقارية في مصلحة المواطن مش ضده"
قال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن المواطن المصري بمجرد سماعه أن هناك قانون لتعديل قيمة الضريبة العقارية، يبدأ في القلق والاستنكار وكأن الحكومة تريد أن تأخذ منه أموال ليست من حقها.
تعديلات قانون الضريبة العقارية
وأضاف “جبيلي” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد: “لازم نطمن المواطن إن القرار في مصلحته مش ضد مصلحته لأن اللي ساكن في عقار قيمته أعلى من 8 مليون جنيه أكيد معندوش مشكلة في دفع الضريبة العقارية”.
وأكد النائب أن تعديلات قانون الضريبة العقارية جاءت لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، موضحًا أنها تصب في صالح محدودي ومتوسطي الدخل، ولا تمثل عبئًا عليهم، إذ تقتصر على العقارات التي تتجاوز قيمتها السوقية ثمانية ملايين جنيه.
وأوضح أن امتلاك وحدة سكنية بهذه القيمة يعكس قدرة مالية تمكّن صاحبها من سداد الضريبة دون أعباء حقيقية، مشددًا على أن فلسفة التعديلات تستند إلى مبدأ توجيه العبء الضريبي نحو الفئات الأعلى قدرة، بما يحقق التوازن ويحمي الشرائح الأقل دخلًا.
التحدي الحقيقي يكمن في آلية التقييم والتسعير
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات شملت أيضًا الوحدات التي تتجاوز إيراداتها الإيجارية مائة ألف جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الضريبة تُحتسب على القيمة التي تزيد عن هذا الحد فقط، وليس على إجمالي الإيراد، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق الإنصاف وتجنب المغالاة.
كما أشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في آلية التقييم والتسعير، متسائلًا عن مدى جاهزية الأجهزة المعنية وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على تقدير القيمة السوقية للعقارات بدقة وحيادية، بما يضمن عدالة التطبيق وعدم تحميل أي مواطن أعباء غير مستحقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.