«بحجة الارتباط بروسيا من جديد».. الصين تعارض العقوبات البريطانية المفروضة علي شركاتها

أعرب المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ، اليوم الإثنين، معارضة الصين الحازمة واستيائها الشديد تجاه الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بفرض حزمة جديدة من العقوبات البريطانية على شركات صينية، بحجة ارتباطها بقضايا روسية علي حد وصفها.وفقاً لوكالة أنباء شينخوا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه العقوبات تفتقر إلى الغطاء القانوني الدولي أو أي تفويض من الأمم المتحدة، ما يجعلها إجراءات أحادية الجانب لا تستند إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.

تداعيات الأزمة الأوكرانية

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن ادعاءات بريطانيا بشأن القضايا المرتبطة بروسيا ما هي إلا ذريعة للتدخل في الشؤون التجارية لدولة أخرى، وهو أمر ترفضه بكين جملة وتفصيلاً، مطالبًا الجانب البريطاني بضرورة النظر في العواقب الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوات غير المحسوبة، والتراجع عنها فوراً لتجنب المزيد من التصعيد في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد إلى أن التبادلات التجارية والتعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والشركاء في روسيا هو نشاط اقتصادي مشروع لا ينبغي لأي طرف خارجي التدخل فيه أو محاولة تعطيله.

رقابة صينية صارمة على الصادرات والتبادلات التجارية

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الصين تفرض رقابة صارمة ومتسقة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الوطنية والالتزامات الدولية.

دعوة لتصحيح القرارات

وحث المتحدث باسم الوزارة  بريطانيا على تصحيح مسارها فوراً وإلغاء كافة القيود المفروضة على تلك الكيانات لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

كما أضاف المتحدث علي أن الصين ستتخذ كافة التدابير اللازمة والضرورية لحماية الحقوق والمصالح القانونية لشركاتها المتضررة من هذه الإجراءات. 

تكرار الاستهداف البريطاني للكيانات الاقتصادية الصينية

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها بريطانيا لمثل هذه الإجراءات.

حيث أبدت الصين قلقها من تكرار فرض العقوبات البريطانية على شركات صينية، والتي شملت في الجولة الأخيرة إدراج 11 شركة صينية جديدة ضمن قوائم الحظر في أكتوبر الماضي.

وأشارت التقارير الواردة من وكالات الأنباء الصينية إلى أن هذا التكرار يعكس منهجية خاطئة تتبعها بريطانيا للضغط السياسي عبر الأدوات الاقتصادية، وهو ما تراه الصين إضراراً مباشراً بمصالح شركاتها التي تعمل وفق قواعد السوق.