النواب يناقش مقترح محمد فريد بإعفاء السكن الخاص وتحفيز الطاقة النظيفة ضمن تعديلات الضريبة العقارية

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مقترح النائب محمد فريد، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والخاصة بحالات الإعفاء من الضريبة العقارية.

إعفاء ضريبي للوحدات المعتمدة على الطاقة النظيفة

اقترح فريد إضافة بند جديد إلى المادة 18، ينص على إعفاء الوحدات العقارية التي تُجهز بنظم طاقة نظيفة تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي استهلاكها السنوي من الطاقة، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركيب النظام.

واشترط المقترح الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة تفيد تحقق النسبة المطلوبة، مع إمكانية تجديد الإعفاء لمدة مماثلة واحدة حال استمرار توافر الشروط، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات.

وأكد النائب أن الهدف من هذا التعديل هو تشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.

النائب إيهاب إمام: مشروعات النقل الجماعي تدعم التنمية المستدامة وأوافق عليها من حيث المبدأ

كامل الوزير يرد على هجوم النواب بسبب القروض: "مستعد أتحاسب عن كل قرش فيها"

المطالبة بإعفاء السكن الخاص أيا كانت قيمته

كما اقترح فريد تعديل البند (د) من المادة 18 ليصبح نصه:
"الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، أيًا كانت قيمتها الإيجارية أو قيمتها السوقية، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر".

وأوضح أن هذا المقترح يستند إلى المادة (78) من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بضمان الحق في سكن مناسب، مشيرًا إلى أن العديد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى أكثر من 36 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد نظمًا تعفي السكن الخاص للأسرة من الضرائب العقارية.

وأشار النائب إلى أن فرض ضريبة على السكن الخاص، بغض النظر عن قيمته، قد يترتب عليه آثار سلبية تؤدي إلى مزيد من التشوهات في السوق العقاري، مؤكدًا أن الإعفاء الكامل للسكن الرئيسي يعزز الاستقرار الأسري ويخفف الأعباء عن المواطنين.

بين العدالة الضريبية ودعم التحول الأخضر

تعكس المقترحات المطروحة توجهًا نحو تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر إعفاء السكن الخاص من الأعباء الضريبية من جهة، وتحفيز استخدام الطاقة النظيفة من جهة أخرى، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدستورية وأهداف التنمية المستدامة.