النائب أمير الجزار يطالب بإحلال وتجديد محطة قطار منشأة سلطان بالمنوفية وتطوير الرصيف حفاظًا على سلامة المواطنين
تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى وزير النقل بشأن إحلال وتجديد محطة قطار منشأة سلطان بمركز منوف في محافظة المنوفية، مع تطوير الرصيف وإبعاده عن المزلقان القائم حفاظًا على سلامة المواطنين.
النائب أمير الجزار يطالب بإحلال وتجديد محطة قطار منشأة سلطان وتطوير الرصيف حفاظًا على سلامة المواطنين
وأوضح الجزار، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن محطة منشأة سلطان تُعد من المحطات الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا من أبناء القرية والقرى والعزب المجاورة، إلا أنها تعاني من تهالك شديد في بنيتها الأساسية، وغياب أعمال الصيانة والتطوير منذ سنوات طويلة، بما لا يتوافق مع الحد الأدنى من معايير السلامة أو جودة الخدمة.
وأشار إلى أن مباني المحطة والرصيف في حالة متردية، حيث يعاني الرصيف من عدم التأهيل لاستيعاب الكثافات المتزايدة من الركاب، خاصة في أوقات الذروة، فضلًا عن غياب المظلات والتجهيزات الأساسية التي تحمي المواطنين من العوامل الجوية.
ولفت إلى خطورة موقع الرصيف الحالي، لقربه الشديد من المزلقان الرئيسي للقرية، وهو المدخل الوحيد المستخدم من المواطنين، ما يؤدي إلى تكدس شديد أثناء وصول القطارات أو مغادرتها، واختلاط حركة الركاب بالمركبات والمشاة في نطاق ضيق، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأرواح.
كما أشار إلى عدم وجود مدخل بديل أو مسارات آمنة، أو جسور مشاة وأنفاق تفصل بين حركة القطارات والمواطنين، وهو ما يخالف اشتراطات السلامة المتعارف عليها في مرافق السكك الحديدية، إلى جانب قِصر الرصيف الحالي وعدم استيعابه لطول القطارات، ما يدفع المواطنين للتكدس في مساحات محدودة ويضاعف احتمالات الحوادث، خاصة بين كبار السن والنساء والأطفال.
وطالب النائب بإدراج المحطة ضمن خطة الإحلال والتجديد العاجل لهيئة السكك الحديدية، وتطوير مبانيها ورصيفها بما يتناسب مع الكثافة الفعلية للركاب، مع تطويل الرصيف وإبعاده عن نطاق المزلقان لتحقيق الفصل الآمن بين حركة القطارات والمواطنين، فضلًا عن إعادة تنظيم مداخل ومخارج المحطة ودراسة إنشاء مدخل بديل أو مسار آمن للمشاة، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان في أي أعمال تطوير مستقبلية.
وأكد الجزار في ختام اقتراحه أن تطوير محطة منشأة سلطان لا يُعد مطلبًا خدميًا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية تمس سلامة آلاف المواطنين يوميًا، داعيًا وزارة النقل إلى سرعة دراسة الاقتراح واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت.