بنك مورغان ستانلي يرسم سيناريوهات اقتصاد مصر وسعر الدولار بعد حرب إيران

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، تتجه أنظار المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى إلى تقييم تأثير تلك التطورات على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري.

تحركات رؤوس الأموال وتغيرات سعر الصرف 

 وفي هذا السياق، يكتسب أي تحليل صادر عن مؤسسات مالية عالمية مثل Morgan Stanley أهمية خاصة، باعتباره أحد أبرز بنوك الاستثمار التي تتابع تحركات رؤوس الأموال وتغيرات سعر الصرف وأسواق الدين في المنطقة.

وتأتي قراءة البنك لسيناريوهات الاقتصاد المصري في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتداخل عدة عوامل مؤثرة، من بينها تحركات أسعار النفط، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى أداء الجنيه أمام الدولار في سوق الصرف. 

فالحرب في المنطقة لا تقتصر آثارها على البعد السياسي أو العسكري فحسب، بل تمتد لتطال حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على العملات المحلية في الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها مصر.

وفي ظل هذه المعطيات، يرسم بنك مورغان ستانلي مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمسار الاقتصاد المصري وسعر الدولار خلال المرحلة المقبلة، ما بين سيناريو متفائل يفترض احتواء التوترات سريعًا، وآخر أكثر حذرًا يضع في الاعتبار استمرار الضغوط الخارجية لفترة أطول. 

وتستند هذه السيناريوهات إلى مؤشرات متعددة، تشمل الاحتياطي النقدي، ومستويات التضخم، والسياسات النقدية، فضلاً عن قدرة الدولة على جذب تدفقات استثمارية جديدة وتعزيز مصادر العملة الأجنبية.

وتبقى تساؤلات الشارع والأسواق معًا معلّقة حول مدى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، وحجم التأثير المتوقع على سعر الدولار في البنوك والسوق، في وقت تتزايد فيه حالة الترقب لأي مستجدات إقليمية قد تعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية في المنطقة بأكملها.

قال إن استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط يرفع متوسط توقعاته للتضخم في مصر خلال 2026 إلى 11.5%

وتابع إن علاوة مخاطر الائتمان سترتفع 2.5% في الأسواق الدولية وعوائد الدين قصيرة الأجل تتساوى مع الديون طويلة الأجل.