قانون البناء يحدد اشتراطات السلامة في المباني: الالتزام بالمصاعد وتأمين الحريق لتجنب الحبس والغرامة

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية التي تهدف إلى تأمين المباني وحماية قاطنيها من أخطار الحريق والحوادث المختلفة. ويُلزم القانون طالب الترخيص باتباع معايير السلامة المعتمدة أثناء تصميم وتنفيذ المباني، لضمان تقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

الالتزام باشتراطات الحماية من الحريق

نصت المادة (49) من القانون على ضرورة التزام طالب الترخيص بتطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك وفقًا لما يحدده الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد المنظمة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف هذا النص إلى ضمان توفير وسائل الأمان داخل المباني، مثل أنظمة الإنذار المبكر ومخارج الطوارئ ووسائل الإطفاء، بما يضمن حماية السكان وتقليل حجم الخسائر حال وقوع حريق.

قانون البناء يفرض اشتراطات صارمة لتأمين المباني ضد الحريق والحوادث وعقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين

النائبة مروة بوريص تدعو لتحرك استباقي لحماية الأرواح من انهيار المباني القديمة

عدد المصاعد يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات

كما ألزمت المادة (50) من القانون طالب الترخيص بتوفير العدد الكافي من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد طوابقه والوحدات الموجودة به، وكذلك طبيعة استخدام المبنى، سواء كان سكنيًا أو إداريًا أو تجاريًا.

ويجب أن تتوافق المصاعد مع المواصفات والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، على أن يتم تركيبها من خلال شركات متخصصة مسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يضمن جودة التنفيذ ومستوى الأمان المطلوب.

عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين

حدد القانون عقوبات صارمة لمخالفة هذه الاشتراطات. فوفقا للمادة (105)، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) بالحبس أو بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال، يلزم المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة، لضمان إعادة المبنى إلى الحالة القانونية المطابقة للاشتراطات.

تشديد العقوبة في حالة وقوع ضحايا

وتتضاعف العقوبات في حال ترتب على المخالفة وقوع ضحايا أو إصابات جسيمة. فإذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهات مستديمة، فإن العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية المقررة في القانون.