ناجي الشهابي يقترح تعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
اقترح النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، إجراء تعديل على المادة الثالثة (الفقرة الأولى) من قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بما يخص تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأوضح الشهابي أن التعديل المقترح يستهدف إعادة تنظيم ترتيب أعضاء المجلس بما يعكس الهيكل المؤسسي الصحيح للمنظومة التعليمية والصحية في مصر.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية كل من:
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي.
كما تضم عضوية المجلس المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إضافة إلى مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص، مع تقييمهم بعد سنة من الأداء.
إعادة ترتيب أعضاء المجلس
وطالب الشهابي بإعادة ترتيب تشكيل المجلس بحيث يأتي أمين المجلس الأعلى للجامعات في الترتيب قبل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحا أن المستشفيات الجامعية تعد جزءًا من منظومة المجلس الأعلى للجامعات، الذي يمثل الإطار الأوسع والأشمل لإدارة شؤون الجامعات في مصر، وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق اتساق مؤسسي ومنطقي في ترتيب الجهات داخل المجلس.
كما اقترح عضو مجلس الشيوخ حذف العبارة الأخيرة من المادة، والتي تنص على: "يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء"، وأوضح أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يعد مجلسا لوضع السياسات العامة وليس مجلسا تنفيذيا، وبالتالي لا توجد حاجة لتقييم أعضاء المجلس خلال مدة عضويتهم، وأشار النص إلى أنه يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين، للمشاركة في المناقشات وتقديم الرأي الفني، على ألا يكون لهم حق التصويت داخل المجلس.