الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية.. ويقر حذف تقييم عمداء كلية الطب بعد سنة من تعيينهم بالمجلس.. ويرفض انضمام الأزهر.. والوزير يؤكد: نحتاج لموافقة منه

شهدت المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للمستشفيات مناقشات موسعة واقتراحات عديدة من أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.

 الشيوخ يوافق على  تشكيل المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية.. ويقر حذف تقييم عمداء كلية الطب بعد سنة من تعيينهم بالمجلس.. ويرفض انضمام الأزهر.. والوزير يؤكد: نحتاج لموافقة منه

الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ نساء مصر باليوم العالمي للمرأة: شريك أساسي في بناء المجتمع

وتنص المادة على: يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضن، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء.

اقترح النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، تعديل المادة الثالثة (فقرة أولى) من قانون تنظيم العمل من المستشفيات الجامعية.

وطالب "الشهابي" بإعادة ترتيب تشكيل المجلس بحيث يأتي أمين المجلس الأعلى للجامعات في التشكيل قبل أمين عام المستشفيات الجامعية، نظرا لأن المستشفيات الجامعية جزء من المجلس الأعلى للجامعات الأعم والأشمل.

كما طالب بحذف العبارة الأخيرة من المادة والتي تنص على أنه: (.. يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء)، مشيرا إلى أنه مجلس سياسات وليس مجلس تنفيذي وبالتالي لا حاجه لتقييمهم.

كما اقترح إضافة فقرة: (يجوز المجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت).

واتفق النائب ناجح جلال مع المقترح الأول لناحية الشهابي ، مع إضافة (ويحل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات محل الوزير حال غيابه).

كما طالب بحذف تقييم أداء عمداء كليات الطب، لافتا إلى أنه إذا كان بد تم اختياره عميدا فكيف سيتم اختباره في موقع عضوية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وطالب بحذف المديرين التنفيذيين من التشكيل، ووافق مجلس الشيوخ على ذلك.

كما اقترح حذف تقييم أداء عمداء كليات الطب في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. ووافق المجلس كذلك .

واقترح إضافة فقرة بحيث يجوز للمجلس دعوة المديريين التنفيذيين لحضور الاجتماعات أو ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت.

كما اقترح عصام خليل أن يكون اختيار سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي (يراعى في اختيارهم التنوع بين التخصصات والتوزيع الجغرافي وخبرتهم في إدارة المستشفيات الجامعية).

بدوره، قال النائب إيهاب مجاهد، إنه ليس ضد تقييم عمداء كليات الطب في تشكيل مجلس الشيوخ، معترضا على غياب آلية التقييم، مقترحا إضافة: "مع تقييمهم بعد سنة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".

بدوره، اقترحت النائبة ولا هرماس استبدال عبارة (يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) بعبارة (ينشأ المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية)، لأنه أصبح القانون بعد هذا التعديل لا يوجد به نص عن نشأة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وطالب بإعادة صياغة الفقرة (وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة) بأن تكون (قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة).

من جانبه، اقترح النائب أحمد الحمامصي، حذف من عبارة برئاسة وزير التعليم العالي أو من يفوضه وأن تقتصر على وزير التعليم العالي لأنه لا يمكن أن يكون التفويض لشخص مجهول كما أوردت المادة.

في المقابل، اقترح النائب هشام مجدي أن يشكل المجلس برئاسة وزير التعليم العالي أو من يفوضه من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات حتى لا يكون التفويض لشخص مجهول.

بدوره، تسائل النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "لماذا استبعدت جامعة الأزهر من تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية رغم أنها تمتلك 3 جامعات"، مضيفا أنه قال إن الأمر قد يتعلق بوجود قانون خاص لجامعة الأزهر وبالتالي رأت الحكومة الفصل وقد ينشأ لجامعة الأزهر مجلس أعلى بها لكن اكتشف أن القانون ضم مدير المستشفى الخاصة بالقوات المسلحة وهي لها قانون خاص، وبالتالي اخراج كلية الطب جامعة الأزهر استبعاد مذموم وغير مستحب.

واقترح "عبد العزيز" إضافة (أمين مجلس جامعة الأزهر والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية لجامعة الأزهر) لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وعقب المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، إنه فيما يخص استبدال كلمة (تشكيل) بـ (إنشاء) فالمنشأ لا ينشأ لأن النص قائم ولا حاجه لاستبداله.

بدوره، عقب الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن فيما يخص الترتيب ارتى أن يكون للاختصاص وليس بروتوكول، وإذا كان ذلك استنادا على البروتوكول سيسبقه أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة لكن أرى استمرار

اتفق مع النواب في عدم إخضاع عمداء كليات الطب للتقييم والموافقة على حذف التقييم.

ووافق مجلس الشيوخ بحذف عبارة تقييم عمداء كلية الطب بعد سنة من تعيينهم.

بالنسبة لعدد العمداء في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، يجب أن ننظر لعدد المستشفيات الجامعية، سنجد أن المستشفيات الحكومية هي الأعلى وتمثل حوالي من 70 إلى 75% من تقديم الخدمة وباقي النسب تنصرف لبقية المستشفيات.

فيما يخص وجود المديريين التنفيذيين في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قال: (هم من يقومون بالعمل التنفيذي، وإذا تم حذفهم فلن يكون هناك مناقشات واقعية للارتقاء بالخدمة).

فيما يخص جامعة الأزهر، قال: مستشفيات القوات المسلحة ضمت في المجلس بناء على طلب وزير الدفاع، وإذا جاء كتاب من جامعة الأزهر ترغب فيه بالانضمام فسنرحب بذلك".