مجلس الشيوخ يرفض طلب الحكومة بإعادة المديرين التنفيذيين لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
طالبت الحكومة بإعادة المداولة على الفقرة الأولى من المادة الثالثة في مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف إعادة إدراج المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ضمن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وجاء هذا الطلب بعد أن كان مجلس الشيوخ قد وافق سابقًا على مقترح تقدم به النائب ناجح جلال يقضي بحذف المديرين التنفيذيين من تشكيل المجلس، مع السماح بالاستعانة بهم عند الحاجة دون أن يكون لهم حق التصويت.
تمسك الحكومة بوجود المديرين التنفيذيين
وخلال الجلسة، أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا عازر، أن الحكومة متمسكة بوجود المديرين التنفيذيين ضمن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأوضح أن وجودهم يمثل عنصرًا مهمًا في دعم عمل المجلس والاستفادة من خبراتهم في إدارة وتشغيل المستشفيات الجامعية.
وزير التعليم العالي يوضح أهمية دورهم
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يقوم بدورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في الدور الرقابي ووضع السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، أما الدور الثاني فيتعلق بتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار إلى أن هذا الدور التطويري يرتبط بشكل مباشر بالمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وهو ما يجعل وجودهم ضمن تشكيل المجلس أمرًا ضروريًا لضمان الاستفادة من خبراتهم العملية في إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية.
رفض مجلس الشيوخ للمقترح الحكومي
وعقب المناقشات، طرح رئيس مجلس الشيوخ مقترح الحكومة للتصويت، غير أن المجلس رفض إعادة إدراج المديرين التنفيذيين ضمن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ليبقى القرار السابق للمجلس بحذفهم من التشكيل مع إمكانية الاستعانة بهم دون منحهم حق التصويت.