اقتصادية النواب لـ تحيا مصر: تجاوز الدولار حاجز 52 جنيهًا يضغط على الأسعار.. ولابد من وجود رقابة صارمة لمنع انفلات الأسواق
حذر النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من التداعيات الاقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن تجاوز الدولار حاجز 52.25 جنيهًا قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلي، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال الجزار، في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، إن الأسواق شهدت بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من القلق بين المواطنين بسبب تفاوت الأسعار وغياب الرقابة الكافية على بعض الأسواق.
ارتفاع الدولار ينعكس سريعًا على أسعار السلع
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد يؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بأي تغير في سعر الصرف.
وأضاف أن العلاقة بين سعر الدولار والأسعار داخل السوق أصبحت واضحة، حيث إن ارتفاع الدولار بمقدار جنيه واحد قد يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الأسعار بنحو جنيه ونصف أو أكثر، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل والإنتاج.
وأشار إلى أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة العديد من السلع الأساسية.
ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق
وشدد النائب أمير الجزار على ضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على الأسواق خلال هذه المرحلة، لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد أن وجود متابعة دورية وحملات تفتيش مستمرة من الجهات المعنية يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق، ويحد من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تحميل المواطنين زيادات غير مبررة.
كما حذر من احتمالية ظهور سوق سوداء للعملة إذا لم يتم التعامل بحزم مع هذه الظواهر، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر بشكل سلبي على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتزيد من الضغوط التضخمية داخل الدولة.
البنوك توفر الدولار للمستوردين حتى الآن
وفي الوقت نفسه، أشار عضو مجلس النواب إلى أن من النقاط الإيجابية في الوضع الحالي قيام البنوك بتوفير العملة الأجنبية اللازمة للمستوردين لتدبير احتياجاتهم، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد مشكلات كبيرة في تدبير الدولار عبر الجهاز المصرفي.
وأوضح أن استمرار هذه الآلية يسهم في تقليل الضغوط على السوق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن استمرار ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي في النهاية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، نظرًا لاعتماد عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والتجارية على الاستيراد.
دعوة لاتخاذ إجراءات لحماية المواطنين
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية ورقابية متوازنة خلال الفترة الحالية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.