أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة.. قرار جديد يبدأ تطبيقه فجر الثلاثاء

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك في ضوء التطورات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس.
وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة لمواكبة الارتفاعات العالمية في أسعار النفط والمنتجات البترولية، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول، تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار، إضافة إلى غاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
السولار ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
غاز تموين السيارات ارتفع من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب
كما شمل القرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
أسباب الزيادة
وأوضحت وزارة البترول أن قرار تعديل الأسعار جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية.
وأشار البيان إلى أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على فاتورة الطاقة في مصر.
وأكدت الوزارة أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال الفترة الأخيرة قفزات ملحوظة، لتصل إلى مستويات لم تسجلها الأسواق منذ سنوات، الأمر الذي انعكس على تكلفة الإنتاج المحلي وكذلك تكلفة استيراد الوقود.
جهود لتعزيز الإنتاج المحلي
وفي سياق متصل، شددت وزارة البترول على أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول الجديدة.
كما تعمل الحكومة على تحفيز شركاء الاستثمار في قطاع البترول على التوسع في أنشطتهم داخل مصر، بهدف زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات البترولية مستقبلاً.
وتسعى الدولة أيضًا إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الإنتاج والتكرير، لضمان توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بشكل مستدام.
متابعة مستمرة للأسواق
وأكدت الحكومة أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، في إطار إدارة ملف الطاقة بما يحقق التوازن بين استدامة الإمدادات والحفاظ على استقرار السوق المحلي.
وأشار البيان إلى أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الإطار تأتي ضمن إدارة مسؤولة للتحديات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على أن أمن الطاقة يظل أولوية رئيسية للدولة.
كما شددت وزارة البترول على استمرار العمل لضمان توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين وكافة قطاعات الدولة دون انقطاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ على الأسواق العالمية.