بعد بيان البترول.. تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والأقاليم بمواقف القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة تطبيق تعريفة جديدة لركوب سيارات السرفيس والأجرة وخطوط الأقاليم، وذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود، والذي بدأ تطبيقه فجر الثلاثاء 10 مارس، وشمل زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات.

وجاءت الخطوة في إطار ضبط منظومة النقل الجماعي داخل العاصمة ومنع استغلال المواطنين عقب زيادة أسعار الوقود، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية في تعليق التسعيرة الجديدة داخل المواقف الرسمية وعلى سيارات السرفيس، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالتعريفة المحددة.
زيادة أسعار الوقود
وكانت وزارة البترول أعلنت تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء.
وجاءت الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي:
بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
السولار ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
غاز تموين السيارات ارتفع من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب
كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
تعريفة جديدة للمواصلات
وفي ضوء هذه الزيادة، أعلنت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس والأجرة العاملة داخل المحافظة، وكذلك خطوط الأقاليم التي تربط القاهرة بالمحافظات المجاورة.
وأوضحت المحافظة أن التعريفة الجديدة تم تحديدها وفقًا لمسافة كل خط سير وعدد الكيلومترات التي يقطعها، مع مراعاة نسبة الزيادة في أسعار الوقود حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية غير مبررة.
وشملت التعديلات خطوط السرفيس داخل الأحياء المختلفة، إضافة إلى خطوط الأقاليم التي تربط القاهرة بمحافظات مثل الجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم، حيث تم تحديد أجرة كل خط بشكل منفصل.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بتعليق لوحات إرشادية داخل المواقف الرئيسية تتضمن قيمة الأجرة الجديدة لكل خط سير، حتى يكون المواطن على دراية بالتعريفة الرسمية.
تشديد الرقابة داخل المواقف
وأكدت محافظة القاهرة أنه تم الدفع بحملات رقابية مكثفة داخل المواقف والميادين الرئيسية، بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.
وشددت المحافظة على أنه لن يتم السماح بأي زيادات عشوائية في الأجرة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي سائق يخالف التسعيرة المحددة أو يستغل المواطنين.
كما تم تكليف رؤساء الأحياء ومديري المواقف بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ميدانيًا، مع التأكد من وضع ملصقات واضحة داخل السيارات توضح قيمة الأجرة المقررة لكل خط سير.
تحقيق التوازن بين المواطن والسائق
وأوضحت المحافظة أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بعد دراسة دقيقة لنسبة زيادة أسعار الوقود، وبما يحقق التوازن بين مصلحة السائقين في مواجهة ارتفاع تكلفة التشغيل، ومصلحة المواطنين في الحصول على خدمة نقل بأسعار مناسبة.
وأضافت أن لجانًا متخصصة قامت بمراجعة خطوط السير المختلفة وتحديد نسبة الزيادة لكل خط، بما يضمن تطبيق التعريفة بشكل عادل وفق المسافات الفعلية.
كما أشارت إلى أن نسبة الزيادة في أجرة المواصلات جاءت محدودة ومتناسبة مع زيادة أسعار الوقود، وذلك لتقليل التأثير على المواطنين قدر الإمكان.
متابعة مستمرة لتطبيق القرار
وأكدت محافظة القاهرة استمرار المتابعة الميدانية خلال الأيام المقبلة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، مع انتشار مفتشي المواقف في مختلف المناطق لرصد أي مخالفات.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سائق يتقاضى أجرة أعلى من التسعيرة الرسمية، من خلال الخطوط الساخنة وغرفة عمليات المحافظة، مؤكدة أن الدولة حريصة على ضبط منظومة النقل الجماعي ومنع أي محاولات لاستغلال قرار تحريك أسعار الوقود.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، في إطار العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والمنتجات البترولية، مع الحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.