النائب رضا عبدالسلام يتقدم ببيان عاجل لدعوة رئيس الحكومة للبرلمان
تقدم النائب رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لدعوة رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المعنيين للبرلمان، بشأن رفع سعر الوقود وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود
جاء ذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي تراوحت بين 14% و17% وهو ليس مجرد قرار اقتصادي عابر، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات التي انتهت بتحميل المواطن المصري العبء الأكبر من الأزمات الاقتصادية.
كما رفضت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة بقلق بالغ قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسب زيادة تتراوح بين 15% و30%، وهي زيادات تمثل قفزات سعرية كبيرة لا تبدو مدروسة التبعات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يواجهها المواطن المصري.
ورأت الأحزاب أن هذه الزيادات لا يمكن تفسيرها فقط في إطار تأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية، بقدر ما تعكس محاولة لتحميل المواطنين كلفة اختلالات مالية وهيكلية في الموازنة العامة، وربما لتغطية جزء من الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات تكافل وكرامة.
زيادة أسعار الطاقة
وأكدت أن زيادة أسعار الطاقة إجراءً قد تلجأ إليه بعض الحكومات في الدول مرتفعة الدخل، فإن تطبيقه بالوتيرة نفسها مثل مصر، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من ضغوط معيشية حادة، يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والحساسية الاجتماعية. فالمجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل لا تملك القدرة على امتصاص صدمات تضخمية متتالية، ولا يتوافر لغالبية مواطنيها حيز مالي يسمح بتحمل أعباء معيشية إضافية.
وقالت إن اتخاذ قرار بهذه القسوة الاقتصادية في توقيت إقليمي ودولي شديد الاضطراب، وفي وقت تتجه فيه حكومات عديدة حول العالم إلى تخفيف الأعباء عن مواطنيها في تلك الاوقات، يكشف عن غياب واضح للحس السياسي والاجتماعي، ويعكس انفصالًا مقلقًا عن واقع معاناة المواطنين الذين تحملوا، على مدار سنوات طويلة، تبعات سياسات اقتصادية اتسمت بسوء ترتيب أولويات الإنفاق العام، والتوسع المفرط في الاقتراض، والاعتماد المتزايد على أنماط الاقتصاد الريعي على حساب بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، فضلًا عن تداعيات ذلك على استقرار سعر العملة ومستويات المعيشة.