السجن حتى 10 سنوات وغرامات بالملايين.. عقوبة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا بقيمة 21 مليون جنيه خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 21 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرض الوقائع على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

القانون يحدد عقوبات رادعة للمخالفين

ويحدد القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد عقوبات رادعة لمخالفات تنظيم عمليات النقد الأجنبي، حيث تنص المادة 126 على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

السجن حتى 10 سنوات للاتجار خارج البنوك

كما تنص المادة 126 مكرر من القانون ذاته على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال.