ناجي الشهابي: تثبيت الأسعار واستقرار الجنيه شرط لنجاح أي حزمة دعم حكومية
أكد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ المصري، أن أي حزمة دعم تعلنها الحكومة لمساندة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجب أن تكون متكاملة وتستهدف تخفيف الأعباء المعيشية بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وحده لا يكفي لأن شريحة كبيرة من المواطنين لا تستفيد منه بشكل مباشر.
ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار أولوية
وأوضح الشهابي أن أهم خطوة يجب أن تتضمنها الحزمة الحكومية هي العمل على تثبيت الأسعار وضبط الأسواق، مؤكدًا أن أي زيادة في الأجور قد تفقد تأثيرها سريعًا إذا لم تتم مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار بحزم.
وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري وعدم اللجوء إلى خفض قيمته أمام الدولار، موضحًا أن أي تراجع في قيمة العملة ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات ويزيد من الأعباء على المواطنين.
التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية
وأشار الشهابي إلى أن الحزمة الحكومية ينبغي أن تتضمن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا عبر بطاقات التموين وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات الذين يتأثرون بشكل مباشر بارتفاع الأسعار.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية عبر دعم قطاعات الزراعة والصناعة والغذاء، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما شدد على ضرورة ترشيد الاستيراد والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مع توجيه الموارد الدولارية المتاحة إلى استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية التي تدعم النشاط الصناعي والزراعي.
تعميق الصناعة الوطنية
وأكد الشهابي أهمية تحديث الصناعة المصرية وتعميقها وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مدخلات الإنتاج ومستلزمات الصناعة، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات العالمية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تخفيف الأعباء عن المواطنين لا يتحقق فقط من خلال إجراءات مالية مؤقتة، بل يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تقوم على زيادة الإنتاج، وتعميق الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.