لفتح حوار مجتمعي حول قضايا الطفل.. النائب نشأت حتة يشارك في الندوة النقاشية لحزب الشعب الجمهوري
شارك النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في الندوة النقاشية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري بعنوان "مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي موسع حول القضايا التشريعية ذات الصلة بالمجتمع، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الفضاء الرقمي وتأثيراته على الأطفال والنشء، وذلك بحضور النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددًا من القيادات الحزبية والتيارات السياسية وممثلي الوزارات.
التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية ويضمن توفير حماية أكبر للأطفال
استٌهلت فعاليات الندوة بالتأكيد على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الأطفال والنشء.
كما تناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بمشروع القانون، حيث ناقش المشاركون ضرورة سد الفجوات في الإطار التشريعي القائم واستكمال أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية ويضمن توفير حماية أكبر للأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبهم، تطرق الحضور إلى أهمية التحول من سياسة رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى نهج الوقاية المسبقة لحماية الطفل رقميًا، من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وتفعيل آليات رقابية وتشريعية تسهم في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار أو غير المناسب.
مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية
وناقش المشاركون كذلك قضية استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي والربح عبر المنصات المختلفة، مؤكدين ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي ويمنع أي ممارسات قد تنطوي على استغلالهم أو الإضرار بحقوقهم.
كما تناولت الندوة مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية التي قد تؤثر سلبًا على الأطفال والنشء، حيث شدد المتحدثون على أهمية وضع ضوابط تحد من تأثير هذه الخوارزميات وتحمي الأطفال من الانجراف إلى سلوكيات إدمانية قد تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية.
وتطرق الحضور أيضًا إلى أهمية حماية الفرد والأسرة والمرأة من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني والسب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية، مؤكدين ضرورة وجود آليات قانونية واضحة للتعامل مع هذه الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، إلى جانب وضع ضوابط وقوانين للمؤثرين وصناع المحتوى.
أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون
كما ناقشت الندوة أهمية تعزيز شفافية المنصات الرقمية العاملة داخل السوق المصري، وضرورة التزامها بالأطر القانونية المنظمة لنشاطها، بما يضمن حماية المستخدمين وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، والاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية المتسارعة ويضمن حماية الأطفال والمجتمع في آن واحد.