الحماية الاجتماعية في مصر 2026: تعرف على الفئات المستفيدة من التأمينات الاجتماعية
تسعى الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويهدف القانون إلى دمج شرائح واسعة من العاملين وأصحاب الأنشطة المختلفة ضمن منظومة شاملة، لتوفير دعم وحماية للمستحقين من كل الفئات العاملة في المجتمع.
العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الكيانات التجارية
يشمل القانون الأفراد الذين يباشرون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية لحسابهم الخاص، سواء كانت الأنشطة منظمة بقوانين خاصة أو تتطلب ترخيصًا من الجهات المختصة. كما يشمل:
- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والقطاع الخاص.
- مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومالكي شركات الشخص الواحد.
أصحاب المهن الحرة والقطاع الزراعي
تغطي التأمينات أيضًا أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، مع تحديد تاريخ تطبيق القانون على كل مهنة بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تشمل هذه الفئة:
- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
- ملاك الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يعملون بنظام المزارعة.
الأنشطة المرتبطة بالأصول ووسائل النقل
يشمل القانون أصحاب العقارات المبنية إذا بلغ نصيبهم من الدخل السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وأصحاب وسائل النقل الآلية لنقل الركاب أو البضائع، سواء كانت برية أو نهرية أو بحرية أو جوية. كما يغطي الوكلاء التجاريين وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.
الفئات ذات الطبيعة الخاصة
ضم القانون فئات مختلفة مثل:
- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين.
- العمد والمشايخ والمرشدين السياحيين وقصاصي الأثر.
- الأدباء والفنانين، لتوفير حماية اجتماعية لمهن ذات طبيعة خاصة وحساسة.
الصناعات المنزلية وورثة المنشآت
يشمل القانون ورثة أصحاب المنشآت الفردية وفق شروط اللائحة التنفيذية، وأصحاب الصناعات المنزلية والريفية والبيئية، بشرط ألا يكونوا مشمولين بنظام العاملين لدى الغير، وألا يقل عمر المؤمن عليه عن 21 عامًا. كما منح القانون رئيس الهيئة صلاحية إضافة فئات أخرى مستقبلًا مع تحديد ضوابط الاستفادة.
خلاصة
يسعى قانون التأمينات الاجتماعية إلى دمج أكبر عدد ممكن من الفئات العاملة في مختلف القطاعات ضمن منظومة حماية اجتماعية شاملة، تشمل العاملين لحسابهم الخاص، أصحاب المهن الحرة، القطاع الزراعي، أصحاب العقارات ووسائل النقل، الفئات ذات الطبيعة الخاصة، وأصحاب الصناعات المنزلية وورثة المنشآت، بما يعزز شمولية النظام واستدامته ويضمن حماية المواطنين في جميع أنحاء مصر