لو ناوي تحتفل بالألعاب النارية في عيد الفطر.. القانون يحذر: حبس وغرامات على الحيازة والاتجار
تُعد الألعاب النارية من الوسائل الشائعة التي يستخدمها البعض للاحتفال في المناسبات المختلفة، إلا أن استخدامها العشوائي قد يشكل خطرا كبيرا على الأفراد والممتلكات، فإلى جانب ما قد تسببه من إصابات أو حرائق، يمكن أن تؤدي أيضا إلى أضرار بيئية وصحية، فضلا عن إمكانية استغلالها في بعض الأعمال غير المشروعة.
عقوبات حيازة وتصنيع الألعاب النارية في القانون المصري
وكما رصد موقع تحيا مصر، حدد قانون العقوبات المصري والتشريعات المرتبطة به مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة جرائم حيازة أو تصنيع أو الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.
الحبس والغرامة لحيازة الألعاب النارية دون ترخيص
يعاقب كل من يضبط بحوزته ألعاب نارية دون الحصول على ترخيص قانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه، وذلك في إطار تشديد الرقابة على تداول هذه المواد.
السجن للاتجار أو التصنيع غير القانوني
في حال ثبوت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، باعتبار أن الاتجار في هذه المواد يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلامة العامة.
عقوبات أشد عند استخدامها للإخلال بالأمن
وفي حال استخدام الألعاب النارية خلال تجمعات أو أعمال شغب بقصد إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015 إذا ثبت أن استخدامها كان بهدف الإخلال بالأمن العام.
حملات أمنية لمواجهة الاتجار بالألعاب النارية
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها أو توزيعها.
وأسفرت تلك الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات عن ضبط أكثر من مليون قطعة من الألعاب النارية المتنوعة، في إطار خطة موسعة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، بينما تولت النيابة العامة المصرية مباشرة التحقيقات في الوقائع المضبوطة.