< رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: هدفنا حماية الطفل المصري من المؤثر الرقمي وبناء جيل واعٍ يقود المستقبل
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: هدفنا حماية الطفل المصري من المؤثر الرقمي وبناء جيل واعٍ يقود المستقبل

تحيا مصر

أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحزب يضع حماية الطفل المصري من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع يتطلب تشريعات حديثة تضمن حماية النشء من المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية.

مناقشة مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب الشعب الجمهوري لمناقشة مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي، بحضور عدد من النواب والمتخصصين، في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي حول التشريعات المرتبطة بحماية الأطفال في العصر الرقمي.

حماية الأطفال من التأثيرات الرقمية

وأوضح النائب طارق الطويل أن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في الحفاظ على الطفل المصري من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي بين الأطفال والشباب.

وأشار إلى أن المؤثر الرقمي أصبح أحد العوامل المؤثرة في تشكيل وعي وسلوكيات الأطفال، الأمر الذي يستوجب وجود ضوابط تشريعية ومجتمعية تضمن تقديم محتوى مناسب يراعي القيم المجتمعية ويحمي الأطفال من أي تأثيرات ضارة.

بناء جيل واعٍ يقود المستقبل

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب أن الحزب يسعى من خلال هذه الندوة إلى نشر الوعي بأهمية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، والعمل على تنشئة الأطفال على الوعي والمعرفة، بما يساهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية وقيادة الدولة في المستقبل.

وأكد أن الاستثمار الحقيقي لأي دولة يبدأ من بناء الإنسان، مشددًا على أن حماية الأطفال وتوعيتهم تمثل خطوة أساسية نحو إعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات.

توصيات لدعم حماية الطفل

ولفت الطويل إلى أن الندوة ستخرج بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم الجهود التشريعية لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمؤثر الرقمي، موضحًا أن هذه التوصيات سيتم عرضها بما يخدم الرأي العام ويساهم في وضع إطار متكامل لحماية النشء في البيئة الرقمية.

وشدد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة لمواجهة التحديات التي يفرضها العالم الرقمي، بما يضمن بيئة آمنة للأطفال تساعدهم على النمو بشكل سليم وبناء وعي حقيقي يدعم مستقبل الوطن.