< «ضربة للدولار».. مسؤول إيراني يكشف عن شرط السماح بمرور ناقلات نفط عبر مضيق هرمز
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

«ضربة للدولار».. مسؤول إيراني يكشف عن شرط السماح بمرور ناقلات نفط عبر مضيق هرمز

تحيا مصر

كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى أن إيران تدرس السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز مشيرة إلى أن شرط ذلك أن تتم عملية نقل البضائع باليوان الصيني، ويأتي ذلك في خطوة قد تهدد هينة الدولار  على تجارة النفط. 

مواجهة هيمنة الدولار في سوق النفط

وأضاف المسؤول لشبكة CNN الأمريكية أن هذه الخطوة المحتملة تأتي ضمن خطة طهران لإدارة حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي أُغلق فعلياً منذ الأول من مارس عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتتداول أسعار النفط العالمية في الغالب بالدولار الأمريكي، باستثناء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، والذي يُسعّر بالروبل أو اليوان. وأشارت شبكة CNN إلى أن الصين تسعى منذ سنوات إلى توسيع استخدام اليوان في معاملات النفط، إلا أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم. وسيمثل اقتراح استبدال النفط باليوان تحولاً جوهرياً في ديناميكيات تجارة الطاقة في حال تنفيذه.

وأدت المخاوف بشأن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022. وينقل مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، ونحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. وحذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن القيود المفروضة على الملاحة عبر المضيق قد يكون لها "تأثير هائل" على العمليات الإنسانية في المنطقة.

إغلاق مضيق هرمز 

أغلقت طهران فعلياً مضيق هرمز منذ الأول من مارس، عقب شنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات مشتركة على إيران في 28 فبراير أسفرت عنها سقوط العديد من القتلى، بينهم المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي. وتصاعدت حدة التوتر منذ ذلك الحين، حيث ردّت إيران بشن هجمات على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية على أراضيها. 

وخلال السنوات القليلة الماضية، روجت الصين لخدماتها من خلال شراء النفط باليوان، وخاصة من المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، لا يزال الدولار العملة الاحتياطية العالمية، ولا يحظى اليوان بقبول واسع في السوق العالمية. 

ونتيجة لنقص النفط، رفعت الولايات المتحدة جزئياً العقوبات المفروضة على روسيا في قطاع النفط، ظاهرياً لتحقيق استقرار السوق.