تقلبات قوية في سوق الذهب بمصر.. عيار 21 يرتفع 2.6%
شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب الملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تأثيرات متشابكة تجمع بين المتغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنسبة تقارب 2.6% خلال الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له عند نحو 7550 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع قليلًا ويغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 7420 جنيهًا، بعدما سجل أدنى سعر له عند 7225 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر
وبحسب أحدث التعاملات، سجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية:
أسعار الذهب عيار 24: نحو 8480 جنيهًا للجرام
أسعار الذهب عيار 21: نحو 7420 جنيهًا للجرام
أسعار الذهب عيار 18: نحو 6360 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب في مصر
الجنيه الذهب: حوالي 59360 جنيهًا
وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على حركة الذهب في السوق المحلية، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا خلال فترات قصيرة دون اتجاه واضح ومستقر.
ضبابية الأسواق العالمية
يرى متابعون لأسواق المعادن الثمينة أن حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في هذه التحركات المتقلبة، إذ تتأثر أسعار الذهب عالميًا بالعديد من العوامل، مثل التوترات الجيوسياسية، وتحركات أسعار الفائدة، إضافة إلى تغيرات أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وغالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، إلا أن حالة التذبذب الحالية في الأسواق الدولية جعلت حركة المعدن الأصفر غير مستقرة، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار في السوق المصرية.
تسعير أقل من المستوى العالمي
وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات السوق إلى أن أسعار الذهب في مصر تُتداول أحيانًا بمستويات أقل من السعر العالمي، وهو أمر يرتبط بضعف الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تراجع السيولة لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.
كما ساهمت عوامل أخرى في هذا الوضع، من بينها توقف عمليات تصدير الذهب إلى الخارج خلال الفترة الماضية نتيجة تعطل حركة الطيران إلى بعض دول الخليج، التي تمثل سوقًا رئيسية لصادرات الذهب المصرية، ما أدى إلى زيادة المعروض محليًا مقارنة بحجم الطلب.
وتشير مؤشرات السوق إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون أدت إلى تراجع ملحوظ في القوة الشرائية للذهب، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، وهو ما دفع كثيرًا من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء.
