قانون قمع الغش والتدليس التجاري يحدد عقوبات صارمة لحماية المستهلكين من الخداع
يهدف قانون قمع الغش والتدليس التجاري إلى حماية المستهلكين والحفاظ على نزاهة المعاملات التجارية، من خلال فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في عمليات الغش أو الخداع في السلع والبضائع. ويشمل القانون صورًا متعددة من الغش، سواء في طبيعة السلعة أو مصدرها أو كميتها، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة الخداع أو الشروع في خداع المتعاقد
ينص القانون على معاقبة كل من يخدع أو يشرع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة من الوسائل بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويطبق ذلك إذا وقع الخداع في أحد الأمور التالية:
اختلاف ذاتية البضاعة
إذا قام البائع بتسليم بضاعة تختلف عما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.
التلاعب في حقيقة أو طبيعة السلعة
يشمل ذلك تغيير أو إخفاء الصفات الجوهرية للسلعة أو مكوناتها أو العناصر المفيدة الداخلة في تركيبها.
تضليل المستهلك بشأن منشأ السلعة
ويحدث ذلك عند تقديم معلومات غير صحيحة عن نوع البضاعة أو منشأها أو مصدرها أو أصلها، خاصة إذا كان هذا العنصر سببًا أساسيًا في إتمام التعاقد.
الغش في الكمية أو المقاس
يشمل التلاعب في عدد السلع أو مقدارها أو قياسها أو وزنها أو كيلها أو طاقتها أو غيارها بما يؤدي إلى تضليل المشتري.
تشديد العقوبة عند استخدام أدوات مزيفة
يشدد القانون العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة أو تم الشروع فيها باستخدام وسائل أو أدوات مزيفة أو غير صحيحة، مثل:
الموازين المزيفة
المقاييس أو المكاييل غير المطابقة
الدمغات المزورة
آلات الفحص غير الدقيقة
المستندات أو الوسائل التي تؤدي إلى إظهار عملية الوزن أو القياس بشكل غير صحيح.
وفي هذه الحالات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هدف القانون: حماية السوق والمستهلك
يسعى القانون إلى ضمان الشفافية في التعاملات التجارية وحماية المستهلكين من التعرض للخداع أو الغش، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد وبثقة المواطنين في المنتجات المتداولة.