النائبة كريستينا عادل تؤيد قرار وزير العدل بحرمان الممتنعين عن سداد النفقة من بعض الخدمات
أعربت النائبة كريستينا عادل، عضو مجلس النواب، عن تأييدها الكامل لقرار وزير العدل المتضمن حرمان من صدر بحقهم حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري من بعض الخدمات.
وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لدعم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، وضمان حصول المستحقين عليها في الوقت المناسب.
نص المادة 293 من قانون العقوبات
وأوضحت أن المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أنه:
“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
مواجهة تعنت بعض الأزواج في سداد النفقة
وأشارت النائبة إلى أن القرار من شأنه الإسهام في الحد من تعنت بعض الآباء أو الأزواج في سداد النفقات المقررة عليهم بموجب أحكام قضائية، وهو ما يعزز احترام القانون ويضمن حماية حقوق الزوجات والأبناء.
إشادة بالقرار ودوره الإنساني
ووجهت عضو مجلس النواب الشكر لوزير العدل على هذا القرار الذي وصفته بالإنساني، مؤكدة أنه يسهم في رفع المعاناة عن العديد من الأسر، ويوفر أدوات ضغط قانونية على الملزمين بأداء النفقة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.