الحبس وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه لمن يفشي البيانات الشخصية الحساسة دون إذن
وضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 إطارا قانونيا شاملا لتنظيم جمع ومعالجة وتداول البيانات الشخصية، بهدف حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام بياناتهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم التعامل مع البيانات الشخصية لدى الجهات المختلفة، سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراد، مع فرض رقابة قانونية على عمليات جمع البيانات أو استخدامها.
عقوبات إفشاء أو تداول البيانات الشخصية الحساسة
تنص المادة (41) من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 على عقوبات مشددة لكل من يقوم بجمع أو معالجة أو إفشاء أو تداول البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها.
وتشمل العقوبة:
- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذلك في حال قيام أي حائز أو متحكم أو معالج للبيانات بجمع أو تداول أو نقل أو تخزين أو إتاحة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني بها أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا.
شرط الموافقة الصريحة لجمع البيانات
تنص المادة (2) من القانون على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الحالات التي يجيزها القانون.
ويهدف هذا النص إلى ضمان عدم استخدام البيانات الشخصية دون علم أصحابها أو خارج الأغراض المصرح بها.
حقوق أصحاب البيانات الشخصية
منح القانون الشخص المعني بالبيانات مجموعة من الحقوق التي تكفل له السيطرة على بياناته الشخصية، من أبرزها:
- الحق في العلم بالبيانات الشخصية الموجودة لدى أي جهة تحتفظ بها.
- الحق في الاطلاع على البيانات أو الحصول على نسخة منها.
- الحق في العدول عن الموافقة على الاحتفاظ بالبيانات أو معالجتها.
- الحق في تصحيح البيانات أو تعديلها أو تحديثها أو محوها.
- الحق في تقييد نطاق معالجة البيانات.
- الحق في معرفة أي خرق أو انتهاك قد يتعرض له نظام حفظ بياناته.
- الحق في الاعتراض على معالجة البيانات إذا تعارضت مع حقوقه وحرياته الأساسية.
هدف القانون: تعزيز الخصوصية والأمان الرقمي
يأتي قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية الخصوصية الرقمية للأفراد، وتنظيم استخدام البيانات في المؤسسات والشركات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية المعلومات.