التعليم على رأس الأولويات.. خطة استثمارية جديدة لتطوير المدارس والتوسع في التكنولوجيا التطبيقية

ناقش وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق الحكومي لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين 16 مارس 2026.

ويأتي الاجتماع في ظل توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات الموجهة للتعليم، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة ببناء الإنسان المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب دعم خطط التوسع في المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية.

مناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم 2026/2027

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم خلال العام المالي المقبل.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أن التعليم يأتي في صدارة أولويات الدولة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، إلى جانب التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري.

كما ناقش الجانبان الإجراءات الجارية لتطوير المنظومة التعليمية، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بنفس النهج الحالي في التطوير سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، مع العمل على تجاوز أي معوقات قد تعطل تنفيذ خطط التطوير.

التوسع في المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

تطرق الاجتماع أيضًا إلى عدد من الملفات المهمة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، أبرزها التوسع في إنشاء المدارس الحكومية، وزيادة أعداد المدارس اليابانية، إلى جانب تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كما تم بحث آليات توفير أجهزة "التابلت" لطلاب التعليم الفني، بما يدعم التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية، ويساعد الطلاب على اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة التي تتطلبها سوق العمل.

وشملت المناقشات كذلك توفير الدعم اللازم لأعمال صيانة المدارس، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية التعليمية وتحسين بيئة التعلم داخل المؤسسات التعليمية المختلفة.

استمرار التنسيق لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال لمشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إنهاء عدد من التحديات المزمنة التي كانت تعرقل عملية تطوير التعليم.
وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة مدروسة لتطوير منظومة التعليم في مختلف جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافات الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.

حضور قيادات الوزارتين
حضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير والوكيل الدائم، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.