"اقتصادية الشيوخ" تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على قانون حماية المنافسة
اقتربت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة من الانتهاء تماماً من مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة، وذلك في إطار جهود البرلمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وضبط آليات السوق بما يضمن الشفافية والعدالة.
توافق واسع على أهمية التشريع الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم ، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ممثلي الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة، وعدد كبير من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وشهد الاجتماع مناقشة مكثفة لعدد كبير من مواد مشروع القانون، وسط توافق واسع على أهمية التشريع الجديد في دعم الاقتصاد الوطني.
خلال الجلسة، وافقت اللجنة على مقترح مقدم من النائب أحمد أبو هشيمة يقضي بحذف فقرة من نص إحدى مواد القانون كانت تنص على أن: "يمثل الجهاز جمهورية مصر العربية في حماية المنافسة والاتفاقيات الخارجية".
حذف فقرة من نص إحدى مواد القانون
وجاء مبرر "أبو هشيمة" لهذا الحذف منعاً لحدث أي تضارب مع المادة 151 من الدستور المصري، والتي تمنح حصرياً رئيس الجمهورية الحق في تمثيل الدولة وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الخارجية، وهو ما يعكس حرص اللجنة على خروج القانون متسقاً تماماً مع أحكام الدستور.
تعزيز التعاون المؤسسي وتنسيق الاختصاصات
وفي سياق تنظيمي، وافقت اللجنة أيضاً على مقترح آخر لرئيس اللجنة، يتعلق بنقل الفقرة الأخيرة من المادة 24 لدمجها ضمن المادة 26. وتنص هذه الفقرة على: "تلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة جهاز حماية المنافسة في أداء مهامه ومباشرة اختصاصاته".
وأوضح النائب أحمد أبو هشيمة أن هذا النقل يأتي لضمان وحدة السياق التشريعي، حيث أن هذه الفقرة تندرج منطقياً تحت بند "اختصاصات الجهاز" التي تتناولها المادة 26 من القانون، مما يسهل من عملية التطبيق العملي للقانون مستقبلاً.