توصيات لجنة القوى العاملة بالبرلمان بشأن قانون فصل الموظفين لتعاطي المخدرات
كشفت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة أمس الإثنين بشأن قانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١.
توصيات لجنة القوى العاملة
وأوصت اللجنة ببحث جميع الحالات التي تم إرسالها للجهات المعنية وعمل بيان تفصيلي بها لعرضها على اللجنة و أيضا أوصت بدراسة بعض التعديلات و الملاحظات المقترحة للحفاظ على الاستقرار الوظيفي و الأسري و تقويم المتعاطي أو المدمن.
وشارك النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد اليوم الإثنين، لمناقشة الأثر التشريعى لقانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
رفع الظلم عن الموظف الذى تم فصله بأخطاء
وطرح النائب خلال الاجتماع عدد من النقاط والقصور الحادث فى التطبيق، وطالب برفع الظلم عن الموظف الذى تم فصله بأخطاء متنوعة حيث أوضح مسئولو صندوق مكافحة الادمان، أن إخطار الموظف باحتياجه للعلاج يعفيه من تطبيق عقوبات القانون والبعض حصل على أحكام للعودة إلى عمله.
وطالب منصور بحل إشكالية من تم فصلهم رغم وجود إثبات لوجود علاج دائم، وتسائل عن عدد من تم لهم التحليل التوكيدى، وكم شخص توجه للطب الشرعى.
وخلال الاجتماع تم الإجابة على هذه التساؤلات أنه تم عمل التحليل لحوالى ١.٥ مليون، وتوجه للطب حوالى ٤٠٠٠، وأفاد المسئولين أن بعض الحالات الإيجابية أظهر التحليل التوكيدى سلبيتها وعادوا إلى عملهم.
مطالب بمراجعة نصوص القانون واللائحة
وقدم النائب المئات من الحالات التي وردت لمكتب خدمة المواطنين، وقام الصندوق خلال الجلسة بإرسال بعض الاجابات وطالب النائب بإرسال كل الحالات، وسيقوم النائب بمراجعتها.
كما طالب بمراجعة نصوص القانون واللائحة وتوافقهم مع التطبيق العملي على أرض الواقع وتحدث أيضا عن عدم كفاية اماكن العلاج لمجابهة الأعداد الكبيرة التى تحتاج للعلاج، مستنكرا عدم وجود توعية حقيقية للمواطنين.
وطالبت اللجنة بعمل تصور لحل تلك الإشكاليات السابقة وانهت أعمال اللجنة، على أن تنعقد لاحقا لاستكمال المناقشات.