متي يناقش قانون الأحوال الشخصية في البرلمان؟ المستشار طاهر الخولي يُجيب
كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن آليات مناقشة وإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، موضحًا الطرق الدستورية التي تسمح بتقديم مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
وقال الخولي في فيديو له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يمكن أن يتم من خلال طريقين أساسيين، أولهما أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان، ليتم مناقشته داخل اللجان المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن الطريق الثاني يتمثل في تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون، بشرط ألا يقل عددهم عن 10% من إجمالي أعضاء المجلس، أي ما يقرب من 60 نائبًا.
وأوضح الخولي: «أنا نائب واحد ضمن 600 عضو في مجلس النواب، ولا يمكنني التقدم بمشروع قانون بمفردي، بل يتطلب الأمر توافق عدد من النواب لتقديم مشروع متكامل لمناقشته».
قانون الأحوال الشخصية
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة والحساسة التي تمس الأسرة المصرية، ولذلك يتطلب مناقشته إجراء حوار مجتمعي موسع، يتضمن جلسات استماع مع الأزهر الشريف والكنيسة، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن الاستماع إلى جمعيات المطلقات والرجال المطلقين، للوصول إلى قانون يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة.