رئيس الوزراء يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر.. وتشديد الرقابة على الأسواق

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الاستعدادات لإجازة عيد الفطر، والتعامل مع أية تداعيات محتملة على مختلف القطاعات.

تهنئة رسمية بمناسبة عيد الفطر

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وأعضاء الحكومة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية.

استعدادات مكثفة لمواجهة الأزمات خلال الإجازة

وشدد مدبولي على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الدولة، تحسباً لأي أزمات قد تطرأ خلال فترة الإجازات، خاصة مع توقعات بسقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.
كما وجه بتفعيل غرف الأزمات في جميع الوزارات والمحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ خلال أيام العيد.
رقابة صارمة على الأسواق وتوافر السلع
أكد رئيس الوزراء أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، لضمان توافر السلع الاستراتيجية في المنافذ الثابتة والمتحركة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحذير حاسم من التعدي على الأراضي

وجّه مدبولي بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو البناء المخالف أو البناء على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

تحركات سياسية لدعم استقرار المنطقة

استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي لوقف التصعيد في المنطقة، مشيراً إلى الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس مع عدد من قادة الدول العربية والخليجية، لتأكيد دعم مصر الكامل للأشقاء.
كما أشار إلى اجتماعات متابعة التنسيق العربي، وتعزيز المواقف المشتركة لمواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة.
متابعة مشروعات قومية كبرى

تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات القومية، من بينها تطوير ميناء دمياط، ومتابعة أعمال توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر.

لجنة الأزمات تتابع تداعيات التصعيد

أكد مدبولي استمرار انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بشكل دوري، لمتابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المحلية.