النائبة مروة قنصوه: قرارات غلق المحال والعمل عن بُعد خطوات مدروسة لترشيد الطاقة وضمان استقرار الكهرباء ومواجهة تداعيات التوترات الإقليمية
أكدت النائبة مروة، عضو مجلس الشيوخ قنصوه أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والمتعلقة بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والحى الحكومى بالعاصمة الاداريه إلى جانب التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل بعض الوزارات، تأتي في إطار خطوات احترازية مدروسة تهدف إلى استخدام الطاقة بشكل آمن ومستدام، بما يضمن استمرارية الإنتاج والحفاظ على كفاءة التشغيل.
تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة
وأوضحت النائبة أن هذه القرارات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وترشيد استهلاك الطاقة الممكن توليدها، بما يسهم في تجنب أية ضغوط محتملة على الشبكات، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي داخل كل منزل مصري، والذي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي للبلاد.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بما تمتلكه من تعداد سكاني كبير واقتصاد متنامٍ، وما تفرضه متطلبات الحياة اليومية من التزامات لتأمين معيشة المواطنين وضمان استمرارية حركة الصناعة والتجارة، تستلزم إدارة حاسمة ورشيدة من جانب الدولة، تقوم على إحكام السيطرة على كافة العوامل المؤثرة في كفاءة أداء المنظومة الداخلية.
التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعكس وعيًا كاملًا بالتحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، وهو ما يتطلب إدارة مرنة لملف الطاقة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد وضمان استدامت امن الطاقه للبلاد
وشددت النائبة مروة قنصوه على أهمية تكاتف جميع الجهات إلى جانب وعي وتكاتف الشعب المصري، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مع ضرورة الثقة في القرارات التي تُتخذ لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على أمن واستقرار الدولة.
كما ناشدت النائبه مروه قنصوه الحكومة ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة أسعار جميع السلع الأساسية، بما يضمن عدم استغلال المواطنين، مع التصدي بحسم لأي محاولات لظهور أسواق سوداء تتلاعب بقوت الشعب أو تستغل الظروف الحالية، خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لتقليل آثار التوترات والحرب الإقليمية على الاقتصاد المصرى .
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية، بما يسهم في الحفاظ على موارد الدولة، وضمان استدامة الخدمات، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.