الحبس والغرامة عقوبة احتكار السلع بمناسبة عيد الفطر.. وتشديد العقوبات على التلاعب بالأسعار
بحلول عيد الفطر المبارك، تتزايد التحذيرات من محاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب على السلع، عبر احتكارها أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر، وهو ما يجرمه القانون المصري بعقوبات رادعة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق.
عقوبة احتكار السلع في القانون
نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس السلع الاستراتيجية أو إخفائها عن التداول، سواء بعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي وسيلة أخرى تهدف إلى تقليل المعروض ورفع الأسعار.
العقوبات المقررة:
الحبس مدة لا تقل عن سنة
غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه
أو ما يعادل قيمة السلع محل الجريمة (أيهما أكبر)
وذلك لكل من يخالف أحكام المادة (8) من القانون.
تشديد العقوبة في حالة التكرار
في حال تكرار الجريمة، شدد القانون العقوبة لتكون:
الحبس من سنتين إلى 5 سنوات
تضاعف الغرامة بحديها
كما نص على إجراءات إضافية تشمل:
مصادرة السلع محل الجريمة
نشر الحكم في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف
غلق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر
عقوبات التلاعب ورفع الأسعار
لم يقتصر الأمر على قانون حماية المستهلك، بل تناول قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 أيضًا جرائم التلاعب بالأسعار والغش في المعاملات التجارية.
المادة (345):
تعاقب كل من يتسبب عمدًا في رفع أو خفض أسعار السلع عبر وسائل احتيالية مثل:
نشر أخبار أو بيانات مضللة
التواطؤ بين التجار لرفع الأسعار أو منع البيع
العقوبة:
الحبس مدة لا تصل إلى سنة
غرامة لا تتجاوز 500 جنيه
أو بإحدى العقوبتين
المادة (346):
تُضاعف العقوبة إذا تعلق التلاعب بأسعار السلع الأساسية مثل:
الخبز
اللحوم
الوقود
وذلك نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية.
حماية السوق والمواطن أولوية
تؤكد هذه التشريعات، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حرص الدولة على مواجهة ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.
كما تمثل هذه القوانين أداة أساسية لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، وحماية المواطنين من أي محاولات للاستغلال.