قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.. حظر تغيير النشاط وغرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين

في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على أراضي الدولة ومنع استغلالها بشكل غير قانوني، وضع القانون رقم 168 لسنة 2025 إطارًا صارمًا لتنظيم آليات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، متضمنًا عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالشروط المحددة.

قطر: إيران لا تقصف أهدافا عسكرية فحسب لكنها تستهدف جميع أراضي الدولة

إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

حظر تغيير النشاط أو التصرف قبل السداد

نصت المادة (8) على التزام المتعاقد باستخدام الأرض في الغرض الذي خُصصت له فقط، دون أي تغيير أو تعديل في النشاط. كما حظرت المادة التصرف في الأرض أو جزء منها بأي شكل قبل سداد كامل قيمتها.

وأكدت أن أي تعاقد يتم بالمخالفة لهذه الضوابط يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، مع فسخه تلقائيًا دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، بما يعزز من قوة الردع القانوني ويحمي أصول الدولة.

غرامات مالية وإزالة التعديات

ووفقًا للمادة (12)، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) بغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

كما يُلزم المخالف برد الأرض بما عليها من منشآت أو زراعات، أو إزالة أي تعديات على نفقته الخاصة، إلى جانب سداد قيمة المنفعة التي حققها من استغلال الأرض بالمخالفة.

تشديد العقوبة في حالة التكرار

شدد القانون العقوبات على المخالفين في حالة العود، حيث يتم مضاعفة الغرامة المالية بحديها الأدنى والأقصى، في إطار سياسة واضحة لردع تكرار المخالفات والحفاظ على هيبة الدولة.

حماية أملاك الدولة وتحقيق المصلحة العامة

يأتي هذا القانون ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضيها، وضمان توجيهها نحو الاستخدامات التي تخدم خطط التنمية، مع التصدي لأي محاولات للتعدي أو التحايل، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين بالقانون.