إعادة تقييم كل 5 سنوات.. قانون الضريبة العقارية يحدد آليات تقدير القيمة الإيجارية

ينص مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية على وضع آليات محددة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للوحدات العقارية، على أن يتم هذا التقدير لفترة زمنية تمتد إلى خمس سنوات.

البدء في إجراءات إعادة التقدير

ووفقًا لمواد القانون، يتم إعادة تقييم هذه القيمة بشكل دوري مع انتهاء كل فترة، بما يضمن مواكبة المتغيرات والالتزام بالتشريعات الضريبية المعمول بها. 

كما ألزم المشروع الجهات المختصة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء مدة التقييم السابقة بفترة لا تقل عن عام ولا تتجاوز ثلاثة أعوام، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

استمرار تطبيق القيمة الإيجارية

ويؤكد القانون على استمرار تطبيق القيمة الإيجارية والإعفاءات الضريبية المقررة وفقًا لقوانين تأجير وبيع الأماكن، مع إعادة تقدير القيمة الإيجارية فور انتهاء العلاقة الإيجارية القانونية بين الأطراف.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، من خلال ضمان تقييم عادل وشفاف للعقارات، مع مراعاة اختلاف أنماط الاستخدام. كما يسهم في تنظيم سوق العقارات، وضبط الأطر القانونية الحاكمة لعمليات التأجير، بما يعزز استقرار العلاقات التعاقدية والمالية داخل الدولة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.