النائبة أسماء حجازي تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة موجة الغلاء.. الأسعار تهدد استقرار الأسر المصرية وتستوجب تدخلاً حاسمًا
أعلنت النائبة أسماء حجازي عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، بشأن موجة الغلاء المتسارعة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة يأتي استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، تزامنًا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يفرض ضغوطًا معيشية متزايدة على محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات.
مخالفة دستورية صريحة
وأوضحت “حجازي” أن استمرار موجة الغلاء يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور، خاصة المادة (8) التي تنص على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمادة (27) التي تلزم الدولة بضمان حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
تساؤلات عاجلة للحكومة
وطرحت عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات العاجلة أمام الحكومة، من بينها:
ما الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المتكررة في الأسعار؟
أين دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق؟
ما الإجراءات الفورية التي سيتم اتخاذها لوقف موجة الغلاء؟
كيف ستتم حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الأزمة؟
ومتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي وملموس في الأسعار؟
مطالب بتحرك فوري وحاسم
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها وضع خطة واضحة لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر تأثرًا.
كما طالبت بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان لضمان الشفافية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية على أرض الواقع.
تحذير من تداعيات خطيرة
واختتمت “حجازي” بيانها بالتأكيد على أن استمرار موجة الغلاء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسر المصرية، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل وحاسم، لضمان تحقيق حياة كريمة لكل مواطن، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.