عقوبات صارمة بقانون التأمينات الجديد.. غرامات تصل لمليون جنيه وحبس في حالات التلاعب والإهمال
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على حزمة من العقوبات الرادعة لمواجهة مخالفات التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين، في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام منظومة التأمينات.
غرامات لمخالفة البيانات والحصول على أموال دون وجه حق
حدد القانون غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يحصل على أموال من هيئة التأمينات دون وجه حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن سداد المستحقات المالية للهيئة.
عقوبات لعدم تقديم بيانات العاملين
كما فرض القانون غرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه في حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم، أو عدم تسليم ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه للهيئة.
غرامات تصل إلى 100 ألف لعدم الاشتراك التأميني
ونص القانون على توقيع غرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، وكذلك صاحب العمل، في حال عدم الاشتراك عن أي من العاملين لديه في هيئة التأمينات.
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه في حالات جسيمة
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاة أو عجز تجاوزت نسبته 50%.
عقوبات لعرقلة عمل مفتشي التأمينات
كما أقر غرامة من 30 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل من يمنع العاملين بهيئة التأمينات من أداء مهامهم، أو يعيق دخولهم إلى مواقع العمل، أو يقدم لهم بيانات غير صحيحة.