وزارة العمل: التفتيش على 768 منشأة يعمل بها أكثر من 43 ألف عامل خلال 4 أيام

أعلنت وزارة العمل نتائج الحملات التفتيشية المكثفة التي نُفذت على منشآت القطاع الخاص خلال أربعة أيام فقط، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش بالوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحملات تم تنفيذها بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وأسفرت عن التفتيش على 768 منشأة يعمل بها 43 ألفًا و752 عاملًا.

وأشار البيان إلى أن الحملات أسفرت عن توجيه 428 إنذارًا للمنشآت بشأن مخالفات تتعلق بعقود العمل، مع منحها المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون. كما تم توجيه 36 إنذارًا للمنشآت بشأن ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في سوق العمل ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية.

وأضافت اللجنة أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 116 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، إلى جانب تحرير 31 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه شدد الوزير حسن رداد على استمرار الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويسهم في زيادة الإنتاج.

كما أكد الوزير أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج بما يخدم الاقتصاد الوطني.