تقسيط الضريبة الجمركية للمشروعات الإنتاجية وفق قانون الجمارك
في إطار دعم النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمار، أتاح القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على بعض الواردات المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز التوسع الصناعي.
الفئات المستفيدة من نظام التقسيط
أجاز القانون تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها، بشرط ألا تكون هذه الأصناف مستفيدة من أي إعفاءات أو تخفيضات جمركية، وأن تكون واردة لصالح مشروعات إنتاجية.
مدة التقسيط والضريبة الإضافية
نصت المادة (15) من القانون على أن مدة التقسيط لا يجوز أن تتجاوز عامًا واحدًا، مع إلزام المستفيد بسداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال فترة التقسيط، وذلك مقابل التيسيرات الممنوحة في السداد.
إعفاءات خاصة للمشروعات القومية
استثنى القانون بعض الجهات من سداد الضريبة الإضافية، حيث تُعفى الآلات والمعدات الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، على أن يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تنظيم اللائحة التنفيذية
أكد القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد الشروط والإجراءات المنظمة لنظام التقسيط، بما يشمل مدد السداد، والضمانات المطلوبة، والضوابط التي تضمن الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها.
دعم الاستثمار والإنتاج المحلي
يأتي هذا النظام في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي، وتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.