زيادة الإيرادات والمصروفات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا علي الطاولة..المالية تزف بشري سارة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتتضمن الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
المالية: الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر
صرح السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام.
كما شدد الوزير على التزام الحكومة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
أولويات السياسات المالية والتحفيز الاقتصادي
وأوضح وزير المالية أن هناك ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
كما تم التركيز على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين.
زيادة الإيرادات والمصروفات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
- 27,6٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.
- 13,2٪ زيادة في المصروفات لتبلغ 5,1 تريليون جنيه.
- 832,3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
- 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
استهداف خفض الدين والعجز وتحقيق فائض أولي
أكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق 1,2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين ودعم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى:
- خفض العجز الكلي إلى 4,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
- خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪ بحلول نفس الموعد.