5 طلبات مناقشة عامة وملفات تشريعية واقتصادية على أجندة الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل
تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس قطاعات التعليم والصحة والخدمات المجتمعية والاقتصاد، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وذلك من خلال طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، إلى جانب نظر مجموعة من تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين جديدة.
وتعكس الملفات المدرجة على جدول الأعمال اتساع نطاق القضايا المطروحة تحت قبة البرلمان، ما بين قضايا اجتماعية وخدمية تمس المواطنين بشكل مباشر، وملفات اقتصادية واستثمارية ترتبط بحركة الإنتاج والطاقة والتجارة الخارجية.
طلبات مناقشة عامة حول التعليم والصحة والخدمات الحكومية
يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، في بند طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، خمسة طلبات مقدمة من أعضاء المجلس، تتناول عددًا من الملفات التي تشغل الرأي العام وتفرض نفسها على أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية.
في مقدمة هذه الطلبات، يأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة، وهو ملف يكتسب أهمية كبيرة في ظل تعدد المبادرات التي تطلقها الجهات المختلفة، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بينها بما يحقق الكفاءة ويمنع تكرار الجهود أو تداخلها.
كما يناقش المجلس طلبا مقدما من النائبة نيفين إسكندر وعشرين عضوا، حول سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية، في ضوء التوسع الذي شهدته بعض المؤسسات التعليمية في هذا النمط من التعليم، وما يرتبط به من تساؤلات حول جودة العملية التعليمية، وضوابط التطبيق، ومدى توافقه مع احتياجات سوق العمل.
وفي الملف الصحي، تنظر الجلسة طلب مناقشة عامة آخر مقدم من النائبة نيفين إسكندر وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في ضمان واستدامة توفير الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، في ظل ما يمثله هذا الملف من أهمية قصوى لقطاع واسع من المرضى الذين يعتمدون بشكل يومي على توافر العلاج، وما يرتبط بذلك من ضرورة ضمان الاستقرار الدوائي وتفادي أي نقص قد ينعكس سلبًا على صحة المواطنين.
حقوق الصم وضعاف السمع تحت قبة البرلمان
كما يشهد جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائبة سحر البزار وتسعة عشر عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير مختلف الخدمات التي تكفل دمجهم الكامل في المجتمع.
ويستهدف الطلب فتح نقاش أوسع حول سبل توفير الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والخدمات الحكومية والرقمية لهذه الفئة، إلى جانب دعم مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية، بما يعزز من مفهوم الدمج الحقيقي ويترجم الالتزامات الدستورية والقانونية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.
ويُعد هذا الملف من القضايا المهمة التي تفرض نفسها على أجندة النقاش البرلماني، خاصة في ظل التوجه نحو تعميم الخدمات الرقمية، وما يستدعيه ذلك من ضرورة مراعاة احتياجات مختلف الفئات، وفي مقدمتها الصم وضعاف السمع.
مواجهة التكلفة الكربونية الأوروبية لحماية الصادرات المصرية
وفي الشق الاقتصادي، يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته، وما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.
ويحظى هذا الملف بأهمية متزايدة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واتجاه العديد من الأسواق الكبرى إلى فرض اشتراطات بيئية جديدة على المنتجات المستوردة، الأمر الذي يضع تحديات إضافية أمام الصناعات الموجهة للتصدير، ويطرح تساؤلات بشأن استعداد السوق المصرية للتعامل مع هذه التغيرات، وآليات دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية للحفاظ على حصتها التصديرية.
تقارير تشريعية بشأن اتفاقيات دولية ومشروعات اقتصادية
إلى جانب طلبات المناقشة العامة، تنظر الجلسة العامة عددًا من تقارير اللجان النوعية، وفي مقدمتها تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي تتعلق بعدد من الاتفاقيات والقرارات المهمة ذات الطابع الاقتصادي والتنموي.
وتشمل هذه التقارير طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2026، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما تناقش الجلسة طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، وهو الاتفاق الذي يأتي في سياق دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الصناعات النظيفة والمستدامة.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، بشأن تعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي في المنطقة العربية.
مشروعات قوانين جديدة في قطاع البترول والغاز
وفي ملف الطاقة، تناقش الجلسة عددًا من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين تتعلق بقطاعي البترول والغاز الطبيعي.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية، وهي شركة سي أي أس جاز أس إيه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي، وذلك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015، والخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
وتعكس هذه المشروعات استمرار التحرك نحو جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
تعديلات واتفاقيات جديدة في مناطق الامتياز البترولي
كما تبحث الجلسة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن عدد من مشروعات القوانين الأخرى المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال في قطاع البترول.
وتشمل هذه المشروعات الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون أويل آند جاز ليمتد وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
كما تتضمن الأجندة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
ويضاف إلى ذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018، والخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
وتؤكد هذه المشروعات أن ملف الطاقة سيظل حاضرًا بقوة على أجندة المجلس، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالاستثمار والإنتاج وتوفير الموارد.
تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
وفي سياق تشريعي لا يقل أهمية، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
