رسميًا.. بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والمولات بجميع المحافظات اعتبارًا من اليوم
تنفيذاً لقرار الحكومة، يبدأ اليوم السبت 28 مارس 2026 تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في جميع المحافظات، ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكلفة استيراد مشتقات الوقود على المستوى العالمي.
غلق المحلات والمولات
اعتمدت اللائحة التنفيذية الجديدة توقيتات موحدة تهدف إلى ضمان الانضباط في الأسواق وترشيد استهلاك الكهرباء.
وجاءت المواعيد كما يلي:
الأيام العادية: يتم الإغلاق في الساعة 9:00 مساءً.
عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة): يمتد العمل حتى الساعة 10:00 مساءً لاستيعاب الإقبال الكبير.
الورش الحرفية: تلتزم بالإغلاق المبكر، ويُستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود نظرًا لطبيعتها الخدمية العاجلة.
الفئات المستثناة من مواعيد الغلق (العمل على مدار 24 ساعة)
تم استثناء بعض الفئات الحيوية لضمان استمرار تقديم الخدمات اليومية دون تأثر، وتشمل:
القطاع الطبي: الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية.
السلع الغذائية: المخابز، السوبر ماركت، محلات البقالة، وأسواق الخضراوات والفاكهة (جملة وتجزئة).
الخدمات اللوجستية: استمرار خدمات "الديليفري" و"التيك أواي" في المطاعم طوال اليوم.
قائمة العقوبات الرادعة للمخالفين
أكدت الحكومة أن الالتزام بمواعيد الغلق "إلزامي"، مشددة على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفات. وتشمل العقوبات ما يلي:
مخالفة مواعيد الغلق:
غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.
إغلاق المنشأة إدارياً فورًا في حال تكرار المخالفة.
سحب الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات المستمرة.
المنشآت غير المرخصة:
غرامات مالية مشددة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه.
عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حال التكرار.
غلق المنشأة بشكل كلي مع تحميل المالك كافة تكاليف الإغلاق.
أهداف قرار غلق المحلات والمطاعم
يهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليص التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن زيادة الاستهلاك. كما يسعى إلى تنظيم حركة العمل داخل الأسواق وتحقيق الانضباط في مواعيد التشغيل، مما يعزز كفاءة الأداء في القطاعات التجارية والخدمية.
