مجلسا النواب والشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي لوزارة الخارجية للوقوف بجانب الدول العربية يعكس إدراكاً لخطورة اللحظة وإعلاءً لروح الأخوة والتضامن
أصدر مجلسا النواب والشيوخ بيانًا مشتركًا بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وزارة الخارجية بضرورة دعم الدول العربية والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدول الشقيقة، في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية دقيقة، تعكس حجم التحديات الراهنة. وأكد المجلسان أن هذه التوجيهات تعبر عن إدراك عميق لحساسية المرحلة، وتجسد التزام مصر الثابت بدعم محيطها العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن المشترك.
التحركات المصرية تفند الشائعات المغرضة
وأشار البيان إلى أن التحركات المصرية على الساحة الإقليمية والدولية تمثل ردًا عمليًا وحاسمًا على ما تروج له بعض الحسابات المشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسعى إلى التشكيك في قوة ومتانة العلاقات المصرية العربية. وشدد المجلسان على ضرورة التصدي لتلك الحملات الممنهجة التي تستهدف بث الفرقة وزعزعة الثقة بين الشعوب العربية.
دعوة لمواجهة حملات التشويه والتضليل
وأكد المجلسان أهمية التعامل بحزم مع هذه المحاولات المغرضة، من خلال كشف حقيقتها وتفنيد ما تروّجه من معلومات مضللة وأكاذيب، بما يحافظ على تماسك الجبهة الداخلية العربية، ويعزز الثقة المتبادلة بين الدول والشعوب في مواجهة التحديات المشتركة.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
وحذر مجلسا النواب والشيوخ من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناتجة عن استهداف منطقة الخليج العربي وممراتها الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، لما يمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة والطاقة عالميًا. وأوضح البيان أن أي اضطراب في هذه المنطقة من شأنه التأثير بشكل مباشر على أمن الملاحة الدولية، ورفع أسعار الطاقة، وتعقيد سلاسل إمداد الغذاء.
انعكاسات مباشرة على اقتصادات المنطقة
وأشار البيان إلى أن استمرار التوترات في المنطقة سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على دول المنطقة، بما يهدد استقرار الأسواق ويزيد من الأعباء على الاقتصادات الوطنية، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وفعالًا لاحتواء الأزمة.
التصعيد يهدد أمن الشعوب العربية
وأكد المجلسان أن استمرار هذا التصعيد يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الشعوب العربية، ويضع المنطقة أمام تحديات مصيرية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية.
دعوة لبناء منظومة أمن عربي مشترك
ودعا مجلسا النواب والشيوخ إلى ضرورة العمل على بلورة ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي العربي، وترجمته إلى آليات تنفيذية فعالة قادرة على حماية سيادة الدول وصون مقدراتها، بما يواجه أي محاولات للهيمنة أو فرض الأمر الواقع بالقوة، ويضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل.