< العمل أونلاين وزيادة كبيرة لأول مرة في الأجور.. قرارات جديدة من الحكومة
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

العمل أونلاين وزيادة كبيرة لأول مرة في الأجور.. قرارات جديدة من الحكومة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تصدر المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم السبت، محرك البحث عبر جوجل بعد أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن  قرارات جديدة من الحكومة أبرزها العمل أونلاين وزيادة كبيرة لأول مرة في الأجور.

العمل أونلاين وزيادة كبيرة لأول مرة في الأجور

وزف رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة لملايين المواطنين، حيث أكد أن الزيادة التي ستحدث في الأجور زيادة كبيرة وأكبر من التضخم في الوقت الحالي.

تصريحات  رئيس مجلس الوزراء

وكشف رئيس الوزراء، أنه أجرى اليوم جولة في سوق العبور لمتابعة أسعار الطماطم وأسواق الجملة، واطمأن على توافر الكميات واستقرار الأسعار.

أسباب ارتفاع اسعار الطماطم

وتابع رئيس الوزراء، إن كان فيه مشكلة في الطماطم بسبب بعض المحافظات في الصعيد، ودا السبب اللي خلى الأسعار ترتفع شوية قبل كده.

ويقدم لكم موقع تحيا مصر قرارات جديدة من الحكومة في المؤتمر الصحفي اليوم السبت:

تطبيق العمل أونلاين بداية من أول أحد في أبريل

القرار يشمل كل قطاعات الدولة ما عدا الخدمية والإنتاجية والجامعات والمدارس

خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية

إبطاء المشروعات الكبرى اللي بتستهلك سولار وبنزين لمدة شهرين

التحرك لترشيد استهلاك الوقود للحفاظ على النمو الاقتصادي

اتخاذ إجراءات أقوى لتقليل فاتورة الاستيراد لو استمرت الحرب

فاتورة استيراد الطاقة زادت من 1.2 مليار دولار لـ2.5 مليار دولار في مارس

زيادة كبيرة لأول مرة في الأجور سيتم الإعلان عنها قريبآ

كما أكد، رئيس مجلس الوزراء، أن إرتفاع سعر إستيراد البترول والغاز المسال والزيت الخام جاء نتيجة الحرب، مشيرا إلى أن فاتورة إستيراد الطاقة فى مصر زادت من 1.2 مليار دولار فى يناير إلى 2.5 مليار دولار فى مارس.

تطبيق نظام العمل عن بعد فى القطاعين العام والخاص 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، السبت: “إبطاء كامل للمشروعات الكبري الجاري تنفيذها كثيفة الإستهلاك للسولار والبنزين لمدة شهرين.. إلى جانب أنه تم التوجيه الفورى بتوفير أو تقليل نسبة 30% كمن مخصصات الوقود لكل السيارات والمركبات الحكومية”.

وتابع: “تطبيق نظام العمل عن بعد فى القطاعين العام والخاص أول أحد من كل أسبوع، فيما عدا القطاعات الإنتاجية والخدمية مع إستثناء المدارس والجامعات”.