إحالة رئيس جمعية أهلية بقرية فيديمين وزوجته وصديقه للنيابة بتهمة جمع تبرعات بالمخالفة للقانون في الفيوم

في خطوة حاسمة تؤكد تشديد الرقابة على منظومة العمل الأهلي، قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين، وزوجته، وأحد أصدقائه، يعمل “أخصائي تحاليل”، إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بجمع تبرعات مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون.
وجاءت هذه الإحالة عقب رصد قيام المتهمين بإطلاق مبادرة لجمع الأموال باسم الجمعية، دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، في مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يضع ضوابط واضحة لعمليات جمع التبرعات وأوجه إنفاقها.
مخالفات قانونية واستغلال اسم العمل الأهلي
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين استغلوا اسم الجمعية الأهلية في جمع أموال من المواطنين، دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، ما يُعد تجاوزًا خطيرًا يهدد مصداقية العمل الأهلي، ويفتح الباب أمام استغلال ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكدت المصادر أن القانون يُلزم الجهات والجمعيات بالحصول على موافقات مسبقة قبل جمع أي تبرعات، مع تحديد أوجه الصرف بشفافية، وهو ما لم يلتزم به المتهمون، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحقهم.
رسائل حاسمة: لا تهاون مع التلاعب أو الإهمال
ومن جانبه، شدد محافظ الفيوم على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال اسم الجمعيات الأهلية في جمع الأموال بطرق غير قانونية، مؤكدًا أن الحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات المحافظة.
وأضاف أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات أو يسعى للتربح دون وجه حق، مشيرًا إلى أن القانون سيُطبق بكل حزم لردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
تعزيز الثقة وحماية حقوق المواطنين
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والانضباط داخل منظومة العمل الأهلي، وضمان توجيه التبرعات في المسارات القانونية الصحيحة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على ثقة المواطنين في مؤسسات المجتمع المدني.
كما دعا المواطنين إلى ضرورة التأكد من قانونية أي جهة تقوم بجمع التبرعات، وعدم الانسياق وراء مبادرات غير معتمدة، حفاظًا على أموالهم وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل قانوني وآمن.