بعد إحالته للجنة المختصة.. تحيا مصر ينشر تفاصيل مشروع قانون المرشدين السياحيين
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وبدعم (60) نائبا، يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بالمرشدين السياحيين ونقابتهم.
وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ملخص مشروع قانون المرشدين السياحيين
في ظل ما تشهده الصناعة السياحية من تطورات متسارعة، باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد القومي ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وفرص العمل، بات من الضروري تحديث الأطر التشريعية المنظمة لها بما يواكب المتغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التعديل انطلاقًا من الدور المحوري الذي يقوم به المرشد السياحي باعتباره الواجهة المباشرة لمصر أمام السائح، بما يستلزم توفير بيئة مهنية منظمة، تضمن كفاءة الأداء، وتحفظ حقوق العاملين، وتدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.
فلسفة وأهداف المشروع
يرتكز المشروع على تحديث القانون القائم بما يحقق:
• رفع كفاءة مهنة الإرشاد السياحي وتطوير مهارات العاملين بها
• ضبط مزاولة المهنة وقصرها على المرخص لهم
• دعم المرشدين اقتصاديًا واجتماعيًا
• تعزيز موارد النقابة وتحسين خدماتها
• تحقيق التوازن بين متطلبات المهنة والظروف الاقتصادية المتغيرة
أبرز ملامح التعديل
• التأكيد على أن المرشد السياحي يعمل كممارس حر، بما يوضح وضعه القانوني والضريبي.
• رفع قيمة التأمين للحصول على الترخيص لضمان جدية المشتغلين بالمهنة.
• إلغاء مدة الترخيص وجعله سارياً دون التقيد بمدة زمنية.
• السماح للمرشد بمزاولة أنشطة أخرى، وفق ضوابط، لمواجهة التقلبات التي يشهدها قطاع السياحة.
• تغليظ العقوبات على مزاولة المهنة بدون ترخيص، وكذلك على المخالفات المهنية، لتكون رادعة ومواكبة للواقع الحالي.
• تشديد الرقابة على الشركات السياحية ومنع التعامل مع غير المرخص لهم، مع توقيع جزاءات صارمة على المخالفين.
• زيادة رسوم القيد والاشتراكات بالنقابة بما يعزز مواردها وقدرتها على تقديم خدمات أفضل.
• استحداث نظام تأمين إجباري على حياة المرشد السياحي لحمايته وأسرته في حالات الوفاة أو العجز أثناء العمل.
• تيسير انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لضمان فاعلية العمل النقابي.
• وضع حد أقصى لمدد تولي منصب النقيب بما يعزز الحوكمة والتداول.
الأساس الدستوري
يستند المشروع إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، وتنمية الموارد، واستقلال النقابات، وضمان إدارتها على أسس ديمقراطية، بما يكفل حماية حقوق أعضائها وتعزيز كفاءتهم.
يمثل هذا التعديل خطوة ضرورية لإعادة هيكلة مهنة الإرشاد السياحي بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة، من خلال تنظيم أكثر كفاءة، وحماية أقوى للعاملين، وآليات رادعة للمخالفات، بما يسهم في دعم مكانة السياحة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.