تزايد المطالبات النيابية بتأمين استقرار الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة.. تركيز على كفاءة التشغيل وحماية الشبكة القومية
تعكس التحركات البرلمانية الأخيرة اتجاهًا واضحًا نحو تكثيف الرقابة على ملف الطاقة، ليس فقط من زاوية الإنتاج، بل من منظور إدارة الموارد وتأمين الخدمة في ظل ظروف إقليمية ضاغطة. في هذا السياق، برزت مطالبات نيابية بضرورة المتابعة الدقيقة لخطط تشغيل الشبكة القومية للكهرباء، والتأكد من جاهزية مختلف السيناريوهات الفنية للتعامل مع أي طوارئ محتملة، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع، خاصة في فترات الذروة أو الأزمات.
وتركزت هذه المطالبات على أهمية تعزيز كفاءة استخدام الوقود داخل محطات الإنتاج، مع التوسع في الاعتماد على مزيج الطاقة، خاصة الطاقات المتجددة، بما يقلل الضغط على الموارد التقليدية. كما شدد نواب على ضرورة مراجعة أنماط التشغيل الحالية بشكل دوري، لضمان تحقيق أعلى عائد من وحدة الوقود المستخدمة، في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، وهو ما يفرض تبني سياسات أكثر انضباطًا في إدارة الاستهلاك.
وفي سياق متصل، برز اتجاه نيابي داعم لإجراءات ترشيد الإنفاق داخل قطاع الكهرباء، مع المطالبة بمتابعة دقيقة لتطبيق ضوابط استخدام الموارد، خاصة ما يتعلق بتقليل استهلاك الوقود في وسائل النقل التابعة للقطاع، وإعادة تنظيم العمل الإداري عبر التوسع في أنماط العمل عن بُعد، بما يحقق وفرًا دون التأثير على كفاءة الأداء. هذه الطروحات تعكس إدراكًا برلمانيًا بأن إدارة الأزمة لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تمتد إلى ضبط منظومة الاستهلاك بالكامل.
كما تضمنت التحركات النيابية تأكيدًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل مختلف قطاعات الكهرباء، مع التشديد على أهمية التواجد الميداني للقيادات لمتابعة تنفيذ الخطط على أرض الواقع، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو تحديات فنية. ويعكس ذلك توجهًا نحو ربط القرارات الاستراتيجية بآليات تنفيذ واضحة، تضمن الحفاظ على استقرار الشبكة، وتقديم خدمة منتظمة وآمنة للمواطنين في مختلف المحافظات.