طلب إحاطة برلماني بشأن تأخر التحول الرقمي في بوابات تحصيل رسوم الطرق
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن تأخر التحول الرقمي في منظومة محطات وبوابات تحصيل الرسوم المرورية على الطرق بمختلف أنحاء الجمهورية.
طلب إحاطة برلماني بشأن تأخر التحول الرقمي في بوابات تحصيل رسوم الطرق
وأوضحت النائبة، في طلبها، أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري بهدف تقليل زمن الرحلات وتحقيق السيولة المرورية، لا تزال البوابات تعمل بالنظام اليدوي، ما يتسبب في اختناقات مرورية حادة، وإهدار للوقت والوقود، وزيادة الأعباء على المواطنين الذين يعتمدون على الطرق السريعة بشكل يومي.
وأشارت إلى أن استمرار هذا الوضع يضعف من جدوى الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات الطرق، مثل محور روض الفرج والطريق الدائري الأوسطي وطريق السويس، والتي تستهدف تقليل زمن الرحلات وتحسين كفاءة النقل بين المحافظات.
وأكدت “عبد الناصر” أن الأزمة لا تقتصر على إهدار الوقت فقط، بل تمثل عبئًا اقتصاديًا مباشرًا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، لافتة إلى وجود تناقض واضح بين سياسات ترشيد استهلاك الطاقة التي تتبناها الحكومة، واستمرار الاعتماد على البوابات التقليدية التي تهدر الوقود والموارد.
كما لفتت إلى أن منظومة الملصق الإلكتروني، التي تم إطلاقها بهدف رقمنة الخدمات المرورية، لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة، في ظل استمرار التكدسات وتأخر عبور المركبات، ما يثير تساؤلات حول كفاءتها وآليات تنفيذها.
وأوضحت أن التجارب الدولية أثبتت نجاح الحلول الرقمية في هذا المجال، مشيرة إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام “سالك”، الذي أسهم في تحقيق سيولة مرورية، وتحسين كفاءة تحصيل الرسوم، وتقليل استهلاك الوقود.
وشددت على أن استمرار الوضع الحالي يمثل إهدارًا للموارد، ويؤثر سلبًا على كفاءة المشروعات القومية، ويتعارض مع توجه الدولة نحو الرقمنة وترشيد الطاقة.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بوضع خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل في منظومة تحصيل الرسوم، تشمل تعميم استخدام الأنظمة الذكية والتطبيقات الإلكترونية، وربطها بقاعدة بيانات مركزية، إلى جانب مراجعة منظومة الملصق الإلكتروني الحالية وتحديد أوجه القصور بها.
كما دعت إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتقديم جدول زمني واضح أمام مجلس النواب لتنفيذ التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل الازدحام، وترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة في قطاع الطرق.